... رداً على ما أثير في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الاعلامى الاستاذ مصطفى بكري حول قيام وزير الرى بإصدار قرار باخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل وفقا لما ورد على لسان أحد المتحدثين الى البرنامج.
... أوضح الدكتور حسام الامام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى أن المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الإدارى التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالى.  وفى هذا الصدد أفاد المتحدث الرسمي  بأن السكن الإدارى توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون باخلاء السكن ورده إلى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة  .. غير أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الانذارات اليهم.
 ... وقد نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إدارى للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل.  هؤلاء العاملون المغتربون بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الإدارى.
...وفى سياق متصل أكد المتحدث الرسمي عدم صحة الرقم الذى ذكره المتصل بالبرنامج _ 7 آلاف منزل _ حيث أن عدد الوحدات الإدارية التى طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها.
.. ونوه المتحدث الرسمي بأن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إدارى حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها.  ويعلمون أنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الانتفاع.