الدولة تتصدى خلال المرحلة الراهنة لمشاكل استمرت لفترات طويلة دون مواجهة حقيقية وتعامل جاد، وأن هناك توجيه واضح من القيادة السياسية بالمواجهة وعدم ترحيل أو تأجيل المشاكل.

- أن السمة العامة لهذه المرحلة هي الصعوبة، حيث أصبح هناك ضرورة لاتخاذ قرارات هامة، أصبحت القدرة على المناورة أو تأجيلها صعبة وشبه مستحيلة، ولا مجال للاستمرار في بحثها لفترات طويلة.

- هناك مشاكل اقتصادية مزمنة مثل عجز الموازنة وتفاقم الدين العام وسعر الصرف والسوق الموازية داخل مصر وخارجها، وإستمرار تطوير البنية الأساسية لإستيعاب الزيادة السكانية، وجذب الاستثمارات الجديدة، فضلا ًعن الإنفاق على الخدمات، لافتاً إلى تطوير الخدمات الطبية على وجه المثال يتطلب إلى جانب تلبية الاحتياجات اللازمة للمستشفى، توفير الكوادر الفنية اللازمة ومتابعتها بشكل مستمر وتوفير حياة كريمة تضمن إستمرار عملهم في هذا الموقع.

- وأضاف في إطار تناول المشاكل الإقتصادية إلى مشكلة العشوائيات التي لم تجد الدولة لها حلولاً أو تواجهها لفترات زمنية طويلة، مما أدى إلى ظهور ممارسات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، كما تطرق إلى الدعم، وما يؤدي تفاقمه من مشاكل خاصة مع تآكل المتاح من الموازنة العامة للخدمات لحساب الدعم، الذي لا يذهب بالقدر المناسب لمستحقيه.

- أشار إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بإتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة، جاء بعضها على وتيرة متلاحقة خلال الفترة الاخيرة، مؤكداً أن مصر أخذت شوطاً كبيراً جدأً في التعامل مع الملفات والقرارات الصعبة، وأنه سنستمر في إتخاذ المزيد من القرارات خلال مابين عامين إلى 3 أعوام ولكن ستنخفض حدتها تدريجياً، وفق مراحل جديدة بشكل مختلف بهدف التطوير المستمر.

- وشدد على أن الإصلاح لن يتوقف، بل سيستمر لمواجهة المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية وتعديل الدفة وتحقيق الاستقرار وإحراز معدلات النمو المرجوة، لافتاً إلى أن ما يجري حالياً خطوة هامة وضرورية نحو مستقبل أفضل، وأن أي قرار يتخذ حالياً يحقق المصلحة العامة في المرحلة الحالية والمستقبلية، كم تسهل هذه القرارات المهمة على من سيأتي بعد ذلك.

- أكد رئيس الوزراء أن هناك تحسناً تدريجياً في بعض المؤشرات الإقتصادية خلال العام المالي 2016/2017 مشيراً إلى التحسن الإيجابي في ميزان المدفوعات، ونسب البطالة، وعجز الموازنة، ومعدلات النمو الميزان التجاري، مؤكداً السعي لتحقيق الأفضل في عام 2017/2018.

- أكد أن المؤشرات ليس ما تسعى إليه الحكومة، فالمهم أن يبدأ المواطن في الشعور بتحسن في مستوى معيشته والخدمات المقدمة له، لافتاً إلى أن نتائج طريق الإصلاح ستظهر تدريجياً في صورة فرص عمل تحسن في خدمات التعليم والصحة والاسكان، توافر السلع واستقرار الاسعار، انحسار حدة التضخم تحسن وتطوير شامل في البنية التحتية من طاقة وطرق ومياه وشبكات صرف وغيرها.

- أكد أن النتائج الإيجابية سنعكس كنتيجة للقرارات الهامة التي تم إتخاذها والتي ستؤتي ثمارها قريباً، والعدد الكبير من المشروعات القومية الجاري تنفيذها والتي ستدخل الخدمة في أقرب وقت، في مجالات الاسكان والطرق والصرف الصحي والمدارس وانفاق سيناء التي ستربطها بالوادي، والتطوير المستمر لشبكات الكهرباء وخطوط النقل والتوزيع، واستكشاف حقوق جديدة في مجال البترول وزيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات.

-أشار إلى أن النجاح له مقومات، ومصر بها مؤسسات قوية بدأت في التعافي، كما أنها تنعم باستقرار سياسي، وتحظى بتقدير دولي لدورها، كما أن معدلات الأداء التي تتم في تنفيذ المشروعات والأعمال غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه في حياته العملية اشترك في العديد من المشروعات في قطاع البترول، ولم يرى تلك المعدلات أو الآداء المشهود لها محلياً وعالمياً.

- أضاف أن مقومات النجاح خلال الفترة ترتكز على إرادة القيادة السياسية وإرادة شعب مصر في تحقيق النجاح، وأنه لابد أن نسعى حتى تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها.