اعلنت مصر والسعودية والامارات والبحرين انه فى اطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين فقد اعلنت الدول الاربع تصنيف 9 كيانات و 9 افراد تضاف الى قوائم الارهاب المحظورة لديها وهى كالآتى
الكيانات
1- مؤسسة البلاغ الخيرية اليمن
2 - جمعية الإحسان الخيرية اليمن
3 - مؤسسة الرحمة الخيرية
اليمن
4 - مجلس شورى ثوار بنغازى
ليبيا
5 - مركز السرايا للاعلام ليبيا
6 - وكالة بشرى الاخبارية ليبيا
7 - كتيبة راف الله السحاتى ليبيا
8 - قناة نبا ليبيا
9 - مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والاعلام ليبيا
الاشخاص
1 - خالد سعيد فضل راشد البوعينين قطرى الجنسية
2 - شقر جمعة خميس الشهوانى قطرى الجنسية
3 - صالح احمد الغانم قطري الجنسية
4 - حامد حمد حامد العلى كويتى الجنسية
5 - عبد الله محمد على اليزيدى يمنى الجنسية
6 - حمد على احمد برعود يمنى الجنسية
7 - محمد بكر الدباء يمنى الجنسية
8 - الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم ليبى الجنسية
9 - احمد عبدالجليل الحسناوى ليبى الجنسيه
واوضحت الدول الاربع ان النشاطات الارهابية لهذه الكيانات والافراد ذات ارتباط مباشر او غير مباشر بالسلطات القطرية ومن ذلك ان الاشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتى المدرجون فى القائمة لهد نشاط فى حملات جمع الاموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشياات الارهابية فى سوريا واسهم 3 يمنيون و 3 منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام باعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من منظمالت قطرية خيرية مصنفة ارهابيا لدى الدول الاربعة
كما ان الشخصين الليبيين والمنظمات الارهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية لعب دورا فاعلا فى نشر الفوضى والخراب فى ليبيا رغم القلق الدولى الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات
وقالت انه مع ملا حظة تن السلطات القطرية سبق ان وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الارهاب مع الولايات المتحدة الامريكية ثم اعلنت تعديلا فى قانونها لمكافحة الارهاب فإن الدول الاربع ترى ان هذه الخطوة وان كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية الى المسار الصحيح الا انها غير كافية فالقانون القطرى الصادر عام 2004 م لم يثمر عن مكافحة التطرف والارهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الافراد المتفرقة والارهابية بل اتسع نطاق جهودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقا منها كما ان للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقد كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة واخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى 2014 واستمرارها فى احتضان الارهابيين وتمويل العمليات الارهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف
وشددت على ان الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الارهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة والسابقة المعلن فى 8 يونيو 2017م لتاكيد مصداقية جديتها فى نبذ الارهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولى المحارب للارهاب بصرامة وبوضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الاربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الارهابيين ودعم وتمويل الارهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها
كما تؤكد الدول الاربع استمرار اجراءاتها الحالية وما يستجد عليها الى ان تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للارهاب وتحقيق الاستقرار والامن فى المنطقة