تزايدت حالات الخطف في السنوات القليلة الماضية ومن أجل إيجاد عقاب رادع لهذه الجريمة البشعة
قرر مجلس الوزراء تشديد عقوبة الخطف لتصل الي الإعدام
وافق اليوم الأربعاء مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 588 لسنة 1937 فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص، وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها خلال السنوات الأخيرة.
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.