حالة من الغموض والتضارب تسيطر على مصير انتخابات المجالس المحلية وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى 2018 وأيضا بعد تقديم عدة اقتراحات من قبل أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتأجيل الانتخابات نظرا للتكلفة المالية الباهظة التي تتكبدها خزينة الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب

واكد عاطف امين رئيس التحالف المصرى لتطوير العشؤائيات بان المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات المحليات فى عام 2017 فى ظل عدم استقرار الشارع المصرى بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية بالرغم بان الدستور قد أكد فى المادة 121 أن المحليات من القوانين المكملة للدستور التى يحتم إجراؤها وعدم التأخير فى الانتهاء منها حتى يستقيم البنيان الدستورى والتشريعى ولكن من الأنسب عدم إجراؤها هذا العام حيث تستعد الدولة من الآن للانتخابات الرئاسية العام المقبل

وايضا بسبب التكلفة الباهظة التى ستتكفلها الدولة لإجراء الانتخابات التى قدرت بـ2 مليار جنيه وأنه إذا تم إجراؤها هذا العام والانتخابات الرئاسية العام القادم سيمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب والوضع المالى الذى تعانى منه البلاد حاليا

وايضا بسبب التأخر في إصدار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وإنشاء فروع لها يستغرق 6 شهور على الأقل ومع نهاية عام 2017 سيكون جاء موعد الانتخابات الرئاسية في 2018

واكد امين انه من الصعب إجراء انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية خلال نفس الفترة لذلك من المرجح إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية بما يعني انه لن تكون قبل 2019 وأيضا في انتظار التقسيم الجديد للدوائر لوجود مادة في القانون تنص على تناسب الأعداد في الوحدات المحلية مع التقسيم الإداري ما سيؤدى لانتظار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لان

هناك بعض القرى سكانها 50 ألف وأخرى سكانها أكثر من ذلك ولا يمكن مساواة كليهما بعدد الأعضاء لذا لابد من أن يعاد التقسيم الإداري وإن تأخير انتخابات المحليات يأتي ايضا في صالح الأحزاب السياسية ومنحها الوقت اللازم في اختيار كوادره بعناية 60 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم