تعرض الأستاذ بدوى محمد مسئول التنسيق بإدارة دشنا التعليمية لحالة الاضطهاد والظلم من قبل مدير إدارة دشنا التعليمية ومعاونيه بعد أن قام بكشف وقائع فساد ومخالفات مالية قام بها مدير التنسيق بالإدارة تتعلق بأعداد العجز والزيادة الخاصة بالمعلمين على مستوى مدارس الإدارة
حيث قام مدير التنسيق بإضافة اعداد زيادة فى المعلمين المطلوبين فى احدى مسابقات التربية والتعليم الامر الذى يخالف الواقع الامر الذى يعد اهدار فى المال العام مما ادى الى تكدس المعلمين فى بعض المدارس بالإدارة وعجز صارخ فى مدارس اخرى
وعندما قام الاستاذ " بدوى" بكشف تلك المخالفات واعتراضه على بيان اعداد المعلمين بالإدارة الذى تضمن ان عدد الفصول على مستوى الادارة 1150 فصل وعجز 250 مدرس فصل وعجز 47 معلم حاسب الى الذى كان مخالفا للواقع
حيث كان البيان الحقيقي يتضمن ان عدد فصول الادارة 1110بزيادة 40 فصل على غير حقيقى وتضمن البيان الحقيقى زيادة 180 معلم فصل و37 معلم حاسب إلى على مستوى الإدارة ورفضه التوقيع على ذلك البيان المخالف قام مدير التنسيق بإدارة دشنا بتزوير توقيعه وقدم البيان المزور الى المسئولين وعليه قام الأستاذ بدوى بالحصول على صورة من البيان المزور وقدمه إلى النيابة الإدارية بقنا
كما اكتشف الاستاذ بدوى ان مدير التنسيق بالإدارة وموظفين اخرين بالادارة تحت على وسمع مدير الإدارة من خلال التعليم المجتمعي بالإدارة يقوم بعمل انتدابات وهمية لنفسه وآخرين بالإدارة بالتواجد في لجان الامتحانات في نفس الوقت الذي يكونوا متواجدين فى مكاتبهم بالإدارة للحصول على مكافآت امتحانات بدون وجه حق والذي كان يوقع عليها مدير الإدارة بعلمه بتلك المخالفات الجسيمة المالية وإهدار المال العام
وعليه قام مدير الإدارة بكتابة مذكرة لإقصاء الأستاذ بدوى محمد من منصبه في مكتب التنسيق بعد فضحه وكشفه لتلك المخالفات والتي يجب أن تتدخل الجهات المهنية ووزارة التربية والتعليم لمجازاة المخالفين الذين كونوا فيما بينهم وعلى رأسهم مدير الإدارة مجموعة لا تهتم بالعملية التعليمية بقدر اهتمامها بمخالفة القانون والتربح من وراء وظائفهم من جانبه اعلن مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالصعيدعن تضامنه مع ا بدوي بعدتلقيه ودراسه مستفيضه لشكواه
وطالب" بركات الضمراني" مديرحمايه بقنا السيد وزيرالتعليم والسيد اللواء محافظ قتا بدراسه شكوي المذكور والتحقيق فيها ومحاسبه المسؤلين والتصدي للمتجاوزين للقانون واعاده الحقوق الي اهلها .