أصدر المتحدث باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين "إبراهيم فايد" بيانًا أعرب فيه عن رفض المجلس للكثير من التصريحات الواهية والكلمات المعسولة التى وردت من بعض المسئولين اثناء احتفالات الأعياد العمالية التى نظمها الاتحاد العام لعمال مصر اليوم بحضور الرئيس السيسى ومختلف قيادات الدولة والقائمين على شئون الصناعة المصرية.

وقد أوضح القيادى العمالى "محمدعبدالمجيدهندى" رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ان خطاب الدولة فى احتفالية عيد العمال اليوم يحمل الكثير من طمث للحقائق الواقعة على ارض مصر ومحاولة ابراز صورة وردية لحال الصناعة والعمل فى مصر بينما فى الواقع مصر تعيش كارثة فى حق عمالها، مشيرًا الى أن لدينا ما يقرب من 7 مليون عامل يشكلون العمالة الغير منتظمة يعانون اسوأ حالات الاضطهاد والإهمال الحكومى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش دون أدنى ضمان من مخاطر الحياة.

والجدير بالذكر أن المجلس القومى للعمال والفلاحين كان قد وضع خطة لادارج العمالة الغير منتظمة تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية ال 26 % نسبة صاحب العمل من قيمة التأمين على العمالة الغير منتظمة، وعلى أن تدفع العمالة الغير منتظمة ال 14 % من قيمة التأمين لضمان حد ادنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة ليتم التامين الصحى والاجتماعى على كل من يعمل نظير اجر يومى لازالة مشاكل العمالة الغير منتظمة الى الابد لارساء السلم والاستقرار الاجتماعى لشريحة كبرى من عمال مصر

ولكن لم نجد صدى من قبل الدولة لتامين عمال مصر من مخاطر الحياة ووجدنا محاربة شرسة ضد النقابات المستقلة من الدولة والقائمين على تيسير اعمال الاتحاد العام والحكومة، كما تم الترويج إلى أن النقابات المستقلة لا اصل ولا شرعية لها ولا يحق لها التدخل فى شئون عمال مصر وسير العمل، وهذا دليل قاطع لوجود عنصرية وتمييز وعدم المساواة بما نصت علية المواثيق والمعاهدات الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الموقعتان من حكومات مصر والمتعاقبة

التى تسمح لكل فئة من العمال دون تمييز ولا عنصرية بتكوين المجالس والاتحادات ومنظمات العمل المدنى للدفاع عن مصالحهم دون شرط او قيد من الدولة لضمان السلم والاستقرارالاجتماعي بما أقرته الاتفاقيات ومعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها.

واستنكر "هندى" ما ورد بكلمة وزير القوى العاملة السيد "محمد سعفان" فى خطاب اليوم باحتفال عيد العمال حينما أعلن ان حال عمال مصر فى احسن حال وتم العمل على توظيف 182 الف و 783 فى 568 شركة فى مختلف محافظات مصر حيث اكد هندى ان هذا كلام غير مقبول وأن البطالة فى مصر ارتفعت الى 12 مليون و 750 الف عاطل ببدن سليم يقدر على مزاولة العمل لم يتم توفير فرص عمل لهم وان غلق وتعثر 4650 الف شركة للقطاع 3 قطاع خاص بسبب فحت ابواب الاستيراد على مصراعيه

من قبل الدولة دون ان يتم تنظيم قانون يحافظ على الصناعات المستورده فتم اغراق الاسواق المصرية بمنتجات مستورده باسعار اقل بكثير من المنتجات الوطنية وفى الوقت ذاته نجد 80 % من شعب مصر يعمل نظير اجور متدنية لذا تم الاقبال على المنتجات المستوردة وتراجعت المنتجات الوطنية للمخازن ولم يجد اصحاب المخازن سيولة مالية لصرف مرتبات العمال بها فتم غلق 4650 شركة وتشريد 350 الف عامل وفي دمياط عصابات مافيا الاستيراد ورقود تام لصناعة الاثاثات الخشابية تم تدميرها وتشريد 100 الف فنى اثاث خشبى و 300 الف مساعد فنى اثاث خشبى بسبب استيراد الاثاثات الحديثة من الصين والهند وماليزيا وهذا دليل قاطع على ان الدولة تشجع المستورد وتدمر الصناعات والشركات الوطنية.

واختتم "هندى" بقوله أن عدد عمال القطاع الخاص وصل لقرابة الـ 27 مليون عامل وعاملة وعدد عمال الجهاز الادارى 6 ملايين ونصف المليون عامل وعدد فلاحى مصر 23 ملايين مزارع الكل يعيشون فى توتر ومشقة بعد خصخصة الشركات وسقوط ورقة التوت الأخيرة التي كانت توارى سوءة قوانين عفا عليها الزمان ووزارة قوى عاملة واتحاد عام لعمال مصر باتوا عاجزيين عن حماية ابسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو حتى القوانين المحلية.