أمرت المحكمة العليا في الهند، الأربعاء، بمحاكمة 4 من كبار قادة الحزب الوطني الهندوسي الحاكم لدورهم في "مؤامرة إجرامية" لتدمير مسجد يعود إلى القرن الـ16، عام 1992، وما تبع ذلك من اندلاع أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين، خلفت آلاف القتلى.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن قادة الحزب الـ4 متهمون بإلقاء خطب تحريضية، دفعت الآلاف من أتباعهم إلى التخييم في أيوديا، التي تقع على بعد 550 كيلومترا شرق العاصمة نيودلهي، قبل الهجوم الذى وقع يوم 6 ديسمبر على المسجد.

كان الـ4- وهم إل كيه أدفاني، ومورلي مانوهار جوشي، وأوما بهارتي وكاليان سينغ، قالوا إن هدم المسجد كان ثورة عفوية من قبل نشطاء هندوس غاضبين.

وتقول الجماعات الهندوسية إن مسجد بابري بني على أنقاض معبد خصص للإله الهندوسي الملك راما، ودمره الغزاة المسلمون. ودمر هندوس متعصبون المسجد في ديسمبر 1992.

ويقول الهندوس المتشددون، بما في ذلك أعضاء الحزب الحاكم، إنهم يريدون بناء معبد جديد للإله راما على هذا الموقع.

وجاء قرار المحكمة العليا، الأربعاء، بناء على طلب من مكتب التحقيقات المركزي، وهو هيئة التحقيق الرئيسية في الهند، بإعادة توجيه تهمة التآمر ضد كبار قادة الحزب.

لكن سينغ، أحد القادة الرئيسيين الأربعة الذين ستجري محاكمتهم الآن، يشغل حاليا منصب حاكم مقاطعة هندية، ويحميه الدستور من المحاكمة الجنائية. ولذلك ستبدأ محاكمته بعد انتهاء ولايته.

وكان سينغ رئيسا لوزراء ولاية أوتار براديش وقت تدمير المسجد عام 1992.

وكانت محكمة أدنى أسقطت تهم المؤامرة ضد الـ4، في قضية ظلت تعاني في أروقة النظام القانوني الراكد في الهند منذ ما يقرب من 25 عاما.

يذكر أن تدمير المسجد في أيوديا أدى إلى اندلاع أعمال شغب في جميع أنحاء الهند، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص. كما قتل الآلاف في أعمال عنف لاحقة بسبب نزاعات حول الموقع.