اصدرت حملة تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب بيان تنتقد فية مقترح تعديل مادة من من قانون الخدمة المدنية تعطي الحق فى تعيين احد اقارب الموظف من الدرجة الاولى مخالف لمبظاء المساواة افى الدستور وتستفز الشعب المصري وتجعل حالة من الاحتقان فى الشارع وتسمح بالتوريث اويعتبر هذا خبلان ده شىء غير قانونى وغير منصف ويحرم اصحاب الكفاءات لحساب الوسطتات الا يوجد عاقل رشيد اين معيار الكفاءة والقدرات المتميزة

هل تحرم حق شخص مجتهد وذو مهارات متميزة لحساب شاب كل مميزاته انه ابن سيادة المدير والله. قانون ظالم وغير منصف حتى لو الشرط خروج الشخص للمعاش المبكر لحساب ابنه او قريبه

تقدم النائب البرلماني " عبد المنعم العليمي " بتعديل على قانون الخدمة المدنية، ويفيد هذا التعديل بتوريث أو منح الموظف حق تعيين ابنه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في مكانه أو في نفس وظيفته، وتم تحويل المقترح إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته خلال الفترة المقبلة.تعيين أبناء العاملين بشرط المعاش المبكر

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب  "جمال عقبى "، أنه  يوافق على هذا المشروع نظرا لأن به العديد من الفوائد، والذي سيساهم فى ضخ دماء جديدة بالحكومة من خلال تعيين الشباب بدلا من كبار السن
واكد " صبري جاد"  منسق عام الحملة ان القانون غير دستوري فى الاصل لاعفاء بعض الجهات من القانون وصدورة فى نفس الدور التشريعي مخالفا للمادة ١٢٢ من الدستور والمادة ١٥١ من الدستور والتى تلزم عدم مخالفة الاتفاقات والمباديء الدولية

واكد  "جاد "  ان مجلس الدولة اعد تقرير بمخالفة الائحة التنفذية للقانون للدستور وقال جاد ان الحملة تعد لدعوي بالقضاء الاداري للطعن فى مخالفة القانون للدستور