قال "محمود عبد القادر" المحامى  مؤسس مبادرة التوعية القانونية للصحفيين-: بتاريخ 28/11/2013م حصل "مصطفى عبيدو" الصحفى بصحيفة الجمهورية على حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير "الجمهورية" بصفته باحتساب مدة التدريب التى قضاها فى أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك فى القضية رقم 3433 لسنة 2011 دائرة 63 عمال بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقد استأنف المحكوم ضده الحكم برقم 1831 لسنة 17 قضائية بالدائرة العمالية بمحكمة استئناف القاهرة إلا إن المحكمة رفضت الاسئنافد

وأيدت حكم أول درجة فلم ينفذ المحكوم ضده - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير "الجمهورية" بصفته- الحكم الأمر الذى جعل "عبيدو" يرفع جنحة مباشرة ضد الأخير بشخصه مطالبا عقابه على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات، وقد أحيلت هذه الجنحة إلى مكتب الخبراء ولم يصدر تقرير فيها بعد.

ويضيف "عبد القادر": أرى أن تنفيذ هذا الحكم يكمن حقيقة فى يد مجلس نقابة الصحفيين لأنه يملك إصدار قراره بإلزام رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بتنفيذ هذا الحكم ويملك أيضا فى حالة امتناعه عن التنفيذ إحالته للتأديب.

ويضيف أيضا: ولما كانت "حجية الأحكام نسبية لا يضار ولا يستفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها" (نقض 1785بتاريخ 11/6/1996)؛ فإنه يتعين على كل صحفى أن يلجأ للقضاء لضم مدة تدريبه لمدة أقدميته لذا فإننا نرى ضرورة إصدار مجلس نقابة الصحفيين قرارا بإلزام رؤساء مجالس إدارة الصحف بضم مدة التدريب لمدة الأقدمية لكل الصحفيين دون اللجوء للقضاء

وإحالة من يمتنع عن تنفيذ ذلك من رؤساء مجالس إدارات الصحف للتأديب، وأيضا مخاطبة نقيب الصحفيين لرئيس المجلس الأعلى للصحافة لإصدار قراره بذلك، وجدير بالذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد تدخل مسبقا لحل العديد من المشاكل التى تواجه الصحفيين لمنعهم من الحاجة للجوء للقضاء ومن أمثلة ذلك قرار المجلس عام 2012م إعداد عقد عمل نموذجي لتعميمه علي المؤسسات الصحفية يكون ملزما عند التعاقد ما بين الصحف الجديدة والصحفيين الذين تتعاقد معهم للعمل .