قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الحكومة تنفذ بقوة ومتابعة مستمرة لمنظومة الشحن المُسبق، وهو ما ساهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.
اوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم ، ان الموانئ المصرية تشهد نشاطا ملحوظا خلال هذه الفترة بعد اصدار القيادة السياسية توجيهات بتسهيل عمليات الافراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لدوران عجلة الانتاج و اعادة الانضباط للاسواق المصرية و السيطرة علي الاسعار ، حيث بلغت
قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 بلغت 5.3 مليار دولار ، مؤكدا أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) يأتي ضمن التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية، بتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات و التوجه نحو الجمهورية الجديدة .
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، انه في إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

وقال بشاي، ان نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) الهدف منه خدمة حركة التجارة الدولية ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية وحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها ، وكذا تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية و الاستغناء عن المستندات الورقية ، و كذلك الحفاظ علي سمعة الصناعة الوطنية .