لقد أصبحت مشكلة المخدرات حالياً من أكبر المشاكل والقضايا التي تعاني منها دول العالم، وتُسخر أغلب تُلكما الدول مؤخراً جهودها لمحاربتها بكل قوة، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الإجتماعية والإقتصادية والأمنية والصحية، ولم تعُد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات، أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت أنواع عديدة جديدة لها تأثير واضح علي الجهاز العصبي والدماغ أيضاً.

وطالب"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في القضايا العربية والدولية اليوم «الأثنين» القيادات السياسية في البلاد بتحويل جميع المبالغ التي يتم مصادرتها من عمليات ضبط المخدارت إلى المراكز التي تقوم بمعالجة الآدمان كخطوة إنسانية فضلاعن؛ إنها تعُد هدف مهم جداً من أهداف حقوق الإنسان التي يجب رعايتها وحمايتها، لإنقاذ الشباب الذين تورطوا عن الجهل بأخطار تعاطي المخدرات.

لذا؛ يجب على دولنا العربية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، بالتصدي ومكافحة، الإتجار بالمخدرات بسبب الزيادة القائمة والناشئة في المرحلة الأخيرة، والتي تؤثر على دول عديدة من خلال الأزمات الصحية والإنسانية، كما يجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، والجريمة مساندة الدول، والدعوة لحماية حق الصحة لأكثر الفئات ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والشباب، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، والأشخاص الذين يعانون من إضطرابات تعاطي المخدرات، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة.

ومن هنا ندعو حكومات الدول، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وجميع الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس وخاصة الشباب، عن طريق تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج، من خلال معالجة إمدادات المخدرات غير المشروعة، ودعم المراكز المعنية بعلاج الإدمان مادياً وفنياً، فضلاًعن؛ مدهم بمتخصصين نفسياً وطبياً.

كما ندعو؛ بتسلط الضوء على البيانات المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم حلول عملية لمشكلة المخدرات العالمية الحالية، لتحقيق رؤية صحية للجميع مبنية على أساس علمي،
لمواصلة الإستفادة من روح التضامن المشتركة، وحث الجميع للقيام بدورهم تجاة هذة المشكلة التي دمرت الكثير من الشباب والتي زادت من حدتها في السنوات القليلة الماضية.

ونرىّ في كل عام، يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقرير المخدرات العالمي، المليئ بالإحصاءات الرئيسية، والبيانات الوقائعية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية من الدول، وهو نهج وأبحاث تستند إلى العلم، ويواصل المكتب التابع للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديم الحقائق، والحلول العملية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية الحالية، فضلاًعن؛ إلتزامة بتوفير الصحة للجميع، ولكن شاهدنا في السنوات الأخيرة تعرض قطاع الصحة والعدالة للضغط، ويتم إعاقة الوصول إلى الخدمات والدعم عندما لا يتمكن من تحمل تكاليفه وفق بيان أصدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في وقت سابق.

وعلى مدار عقدين من الزمن، ظل مكتب الأمم المتحدة يساعد في جعل العالم أكثر أماناً من المخدرات، والجريمة المنظمة والفساد، وإلتزم بتحقيق الصحة والأمن والعدالة للجميع من خلال معالجة هذه التهديدات وتعزيز السلام والرفاهية المستدامة كرادع لهم، ولكن لم نرىّ أي أثر لهذا على أرض الواقع بل زادت جريمة الإتجار بالمخدرات بشكل غير مسبوق، وأثرت بشكل سلبي على الكثير من الشباب من الجنثيين بل طالت الأطفال في كثير من دول العالم.

لذا؛ يجب تغيير نهج وسياسة الدافع وراء ما يُعرَف بـ"الحرب على المخدّرات" وأن فكرة قمع الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات، أو المتورّطين في تجارة المخدرات المتبعة قديماً، قد تؤدّي إلى القضاء عليها، باءت جميعها بالفشل، ولكنّ الخبرة، برهنت أنّ هذه الحقيقة غير صحيحة، فبعد عقود من الزمن أظهرت أن إعتماد هذا النهج، لم تنجح بعد البلدان التي تبنّته في أن تكون خالية من المخدّرات بل أمسىّ نطاق المواد التي تنتجها وتستهلكها وكميّاتها أكبر بكثير اليوم من أيّ وقت مضى.

وقد أحرزت بعض الدول تقدّماً ملموساً عندما عالجت سلطّاتها الوطنيّة تعاطي المخدرات والإدمان بإعتبارهما مشكلة من مشاكل الصحّة العامة التي تتطلب العلاج والمشورة، والتدخّلات الطبيّة، وليست برامج مكافحة الإدمان على المخدرات، وكانت تقديم المشورة لديها أكثر فعاليّة من السجن في الحدّ من إدمان المخدرات وتعاطيها فحسب، بل هي أكثر فعاليّة أيضاً من حيث التكلفة، كما أنّها لا تولّد الأثر الإجتماعيّ والإقتصاديّ الهائل على المجتمعات الفقيرة، والأقليات التي نشهدها حالياً في العديد من البلدان التي تعتمد على السياسات التمييزيّة والسجن الجماعيّ.

وعلى سبيل المثال؛ في عام 2001، سجّلت البرتغال أعلى معدل للإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّة في أوروبا بين متعاطي المخدرات، فإعتمد "خورخي سامبايو"رئيس البرتغال سابقاً، والأمين العام للآمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، الذي كان رئيس وزراء البرتغال آنذاك، ردوداً غير جنائيّة على حيازة المخدرات للإستخدام الشخصيّ في العام نفسه، وخُصِّصت موارد أكبر للوقاية والعلاج، بما في ذلك تدابير الحد من الأضرار، وبرامج إعادة إدماج الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في المجتمع، فإنخفضت معدلات جميع الأمراض التي تنتقل عن طريق الإتصال الجنسيّ بشكل ملحوظ، كما إنخفض إجمالي معدلات تعاطي المخدرات، وأصبحت البرتغال تسجّل اليوم إحدىّ أدنىّ معدّلات الوفيّات بسبب تعاطي المخدرات.

فإستمرار الجهل والآمية والبطالة ساعدت بشكل كبير، وملحوظ بموازاة الفرص المحدودة المتاحة أمام المجتمعات المهمّشة، وعدم الإستقرار السياسيّ والصراعات والنزاعات السياسية المستمره في تحفيز مستويات مرتفعة من عرض المخدّرات، وزيادة ملحوظة في الوفيات المرتبطة بها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر في عام 2015 سجّل معدّل الوفيّات المرتبطة بالمخدّرات إرتفاعاً بنسبة 60 في المائة، مع وقوع مئات الألاف من حالات الوفاة المروعة أمّا على مستوىّ الطلب، فقد أعاقت في الواقع السيّاسات القمعيّة، والسياسات التي يمكنها أن تعالج بعض العوامل الإجتماعيّة التي تؤدي إلى ضعف الفرد أمام تعاطي المخدرات، وتفاقم نتائجها الضارة على المجتمعات بل وإسْتَفْحل شَرُّه وأصبح خطير ومفزع.

وألفت: إلى أنّ أصبحت تجريم تعاطي المخدرات يكثّف من مارسات السجن الجماعيّ فالتقارير تشير إلى أنّ عدد الأشخاص المسجونين حالياً في جميع أنحاء العالم قد تخطىّ "الـ" عشرة ملايين، مع سجن شخص من كل 4 تقريباً لإرتكابه جرائم تتعلّق بالمخدّرات، لا سيّما بسبب حيازة المخدّرات للإستخدام الشخصيّ، ومن المرجّح أن هذا سيؤدّي إلى حبس أعداد كبيرة جداً من الأشخاص في سجون مكتظّة وغير مموّلة تمويلاً كافياً لتأهيلهم إلى زيادة إحتمال إرتكابهم جرائم عند إطلاق سراحهم، كما أنّ السجن أصبح مكلف للغاية لبعض الدول وخاصةً في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، وأقل فعاليّة بكثير من حيث التكلفة من العلاج والمشورة الصحية والنفسية.

لافتاً؛ إلى أنه في عام 2018 تبنّى”31”وكالة وكيان أساسيّ في منظومة الأمم المتّحدة موقفاً مشتركاً لمنظومة الأمم المتّحدة، يقضي بتقديم دعم منسّق إلى الدول الأعضاء بشأن حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والصحّة العامة، ومسائل التنمية والأمن في سياق المخدرات، كما يسعىّ إلى تعزيز الوقاية والعلاج، بما في ذلك الحدّ من الأضرار، وتعزيز الإجراءات التي تتّخذها أنظمة العدالة وإنفاذ القانون لوقف الجريمة المنظّمة وحماية الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بدلاً من إستهدافهم وسجنهم.

وختاماً: لا يزال نهج وسياسة الإمتناع الكامل عن تعاطي المخدرات حتى يومنا هذا السبيل الأساسيّ للوقاية من الإدمان في العديد من البلدان وخاصةً العربية، ولكن سواء إعتُمِد هذا السبيل للعلاج أم الوقاية، ما من أدلّة كافية تبرهن أنّه فعّال لحد كبير، فالمعلومات الواضحة والصريحة، وتشجيع الشباب على العلاج من خلال المنابر الإعلامية، والمنصات المعنية، ومنح الأولويّة للسلامة من خلال نشر المعرفة من المرجّح أن تؤدّي إلى نتائج إيجابيّة أكثر.

وهذا ما أشارت إليه جميع الدول في الوثيقة الختاميّة لدورة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الإستثنائيّة بشأن المخدّرات في عام 2016، عندما إلتزمت جميعها بإتّخاذ تدابير فعّالة، وعمليّة وقائمة على الأدلة، وتقديم معلومات دقيقة حول مخاطر تعاطي المخدرات، ومن الضروريّ أيضاً لكلّ حملة وقاية وتوعية أن تعزّز المواقف البعيدة كل البعد عن وصم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالعار أو غيرها من العبارات المماثلة لإنها تعُدخلفيّة تمييزيّة مرفوضة، تنتهك حقوق الإنسان، لأنه لا يفقد الأشخاص حقوقهم لأنّهم يتعاطون المخدرات، بل لديهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم، "فـ"للجميع الحقّ في الصحة وفي الحياة، وفي عدم التمييز وغيرها من الحقوق.

وندعو: قيادات الدول العربية وغيرهم من الدول، ومنظمات المجتمع المدنيّ، والمتخصّصين في مجال الصحّة، وغيرهم من المهتمين في هذا الشأن، على دعم فريق عمل الأمم المتّحدة المعنيّ بالتنسيق في إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالمخدرات ونهج الصحّة العامة، لأن الأشخاص الذين وقعوا في فخ الإدمان على المخدرات يحتاجون إلى المساعدة كي يعيدوا بناء حياتهم، ويجب ألا تشكّل السياسات الحكوميّة تهديداً لرفاههم أكبر منه المخدرات التي يتعاطونها، محذراً؛ من العقوبات غير المتناسبة والظالمة تجاه هؤلاء فقد تزيد من معاناتهم، وتدفعهم إلى مزيد من التهميش والبؤس.