تواجه مصر بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو العديد من المخاطر والتحديات التى تهدد الأمن القومى بعضها داخلى ويتمثل فى التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية ومن أمثلتها الإختراق الفكرى والثقافى الذى يمثله مجتمع ما بعد العولمة وفى إطار الأمن القومى والشائعات بالهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للإعلام بالسويس بقيادة ا. ماجدة عشماوى بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن بقيادة الأستاذة هالة الراوى ومعهد الحاسب الآلى بالسويس ندوه حول دور التعليم الجامعى فى الحفاظ على مقومات الأمن القومى حاضر فيها الاستاذ الدكتور احمد حسنى احمد ياقوت استاذ العلوم السياسية كليه التجارة جامعة قناة السويس

وقد تحدث دكتور احمد حول تعريفات الأمن القومى وهو تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد إخطار تهددهم داخليا وخارجيا وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الأهداف والغايات التى تعبر عن الرضا العام فى المجتمع وايضا يتحقق الأمن القومى عندما تكون الدولة آمنة عند المدى الذى تكون غير معرضة فيه للخطر والتضحية بقيمها الجوهرية إذا ما رغبت فى تجنب الحرب وتكون قادرة على المحافظة عليها إذا ما تعرضت للتحدى ويكون بالإنتصار فى تلك الحرب

كما أشار دكتور احمد حسنى إلى إبعاد الأمن القومى ومنها البعد الإقتصادى والبعد العسكرى والبعد السياسى والبعد الإجتماعي والبعد المعنوى والبعد الإعلامى والبعد البيئى والأمن بكل أبعاده وايصا جوانبه الخارجية والداخلية والمادية والمعنوية المتعلقة بالحاضر والمستقبل لا يتحقق إلا إذا توافر العنصر البشرى المؤهل القادر على العمل من أجل تحقيق ومن هنا تبرز اهميه التعليم الجامعى بوصفه الطريق الأمثل والممثل لقمة الهرم التعليمى والقادر على إعداد نوعيه مؤهلة ومميزة من القوى البشريه يمكنها الوفاء بمتطلبات التنمية والعمل على تحقيق الأمن القومى والمحافظة عليه والعيش فى ظله

كما أشار دكتور احمد إلى أن الاهتمام بالتكوين القيمى لطلاب الجامعات له انعكاساته الإيجابية المباشرة على الأمن القومى وتحقيق القوة الشاملة للدولة وتعظيم قدراتها من خلال تحصين الشباب بقيم المجتمع الروحية والفكرية وان تحارب روح الانهزام والاستسلام للتيارات المعادية وتنمية روح المحبة والوئام للقضاء على عوامل الفرقة التى تؤدى إلى ضعف الدولة فالمتعلم الواعى الذى يتمتع بمستوى مرتفع من القيم والمثل العليا والعلم النافع قادر على مواجهة الجريمة والانحراف ويحافظ على أمنه القومى واخيرا لما كان الأمن القومى هو أمن الوطن والمواطن فى ذات الوقت لذا فإنه يشكل قضية مجتمعية شاملة تفرض على كافة المؤسسات مسئوليه الوعى بها حيث أن استقرار الأمن القومى هو مفتاح التنمية الشاملة وفى هذا السياق تقوم الجامعات من خلال كلياتها المختلفة ومعاهدها ومراكزها البحثية برسالتها ودورها التثقيفي والعلمى وذلك بتدريس مختلف المقررات العلمية والوطنية والثقافية الامر الذى ينعكس بشكل ايجابى على أمن واستقرار المجتمع