قال"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأن العربي في بيان صحفي صادر عنه اليوم«السبت» للصحف والمواقع الإخبارية، إنه يجب على المجتمع الدولي الآن أن يخفف بشكل عاجل، وفوري العقوبات، والقيود المالية المفروضة على أفغانستان التي تعوق توفير الرعاية الصحية، والغذاء، والخدمات الأساسية الأخرى، وأن يعجّل بتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لتجنب تفاقم الأزمة التي تهدد حياة عشرات الملايين من الناس.

وأضاف"أبوالياسين" أن المستويات الحالية للمساعدات الإنسانية غير كافية للتعامل مع الأزمة، حيث يقع ملايين الأفغان في براثن الفقر، ويواجهون خطر المجاعة، فقد رأينا، وشاهدنا تصريحات بعض الدول تقدم تعهدات، ووعود بتوفير المساعدات لأفغانستان خلال الأشهر الأخيرة الماضية، ولكن هذا الدعم لم يصل بعد إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه الأن.

مضيفاً؛ أنه أدت مجموعة متداخلة من تعليق المساعدات الخارجية، وتجميد أصول الحكومة الأفغانية، والعقوبات الدولية على طالبان، إلى إغراق بلد يعاني أصلاً من مستويات الفقر المرتفعة في أزمة، إقتصادية مستحكمة، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يواجه أكثر من 22 مليون شخص من مجموع السكان الذين يتراوح عددهم بين 39 و40 مليون نسمة تقريباً حالة حادة من إنعدام الأمن الغذائي والجوع.

ولفت"أبوالياسين" إلى تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي يقدر أن ما لا يقل عن مليون طفل في أفغانستان يعانون من سوء التغذية الحاد، ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية شهرياً لتجنب وقوع كارثة حقيقية في أفغانستان.

لافتاً؛ إلى أنه بدون برنامج عاجل للدعم الدولي المستهدف، ودون السماح بإستخدام إحتياطيات الحكومة الأفغانية لدعم سكان البلاد، فإن المشهد مهيأ لوقوع كارثة إنسانية خلال الأشهر المقبلة.

حيث جمدت إدارة بايدن في أغسطس الماضي 9.5 مليار دولار من أصول "بنك دا أفغانستان"، وهو البنك المركزي في البلاد، وفي 17 من نفس الشهر ، حذا الإتحاد الأوروبي حذوه، حيث سحب 1.4 مليار دولار من مساعدات التنمية والطوارئ التي تم التعهد بها بين 2021 ، 2025 لقطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، وإنفاذ القانون في أفغانستان، وأدى سحب تمويل الإتحاد الأوروبي إلى الإغلاق الفوري لما لا يقل عن 2000 مرفق صحي يخدم حوالي 30 مليون أفغاني.

فضلاً عن ؛ قيام صندوق النقد الدولي بتجميد 460 مليون دولار أمريكي لطالبان، كما قامت مؤسسات دولية أخرى، من بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، بتعليق المدفوعات لمشاريعها في أفغانستان، ولم يتم دفع رواتب عمال القطاع العام لعدة أشهر، في حين لا تزال أجور حوالي 1.2 مليون عامل في القطاع الخاص معلقة، وفقا لوسائل الإعلام في أفغانستان، مع عدم قدرة الحكومة وأرباب العمل على الحصول على الأموال لتسديد المدفوعات.

متواصلاً: وأنه وفقاً لبرنامج "الأمم المتحدة" الإنمائي، من المتوقع أن يصل معدل الفقر في البلاد، الذي يبلغ حاليا 72 المئة، إلى 97 المئة قبل منتصف عام 2022.

وأشار"أبوالياسين" إلى الوضع الذي أصبح حرجاً بالفعل، في غضون بضعة أشهر فقط، والمواطن الذي يعمل في الطاعي العام ، والخاص لم يتحصلوا على رواتبهم، ولا يمكنهم حتى تحمل تكلفة المواد الضرورية الأساسية، ويُعد إنعدام الأمن الغذائي مشكلة في جميع أنحاء البلاد.

مشيراً؛ إلى مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر، والذي عقد في جنيف، وتعهد المجتمع الدولي بتقديم 1.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية وإنمائية في قمة مجموعة العشرين، في أكتوبر، ووعد الإتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 1.15 مليار دولار لتجنب الأزمة الإنسانية في أفغانستان، لم تصل المساعدات حتى الأن.

وأكد"أبوالياسين" في بيانه الصحفي، يجب أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي هي الحيلولة دون وقوع الوفيات، وتعرض الناس للمعاناة في أفغانستان، وتوفير الحماية لحقوقهم الإنسانية، وعدم تسييس كل من المساعدات الإنسانية، وإستخدام الأموال العامة للخدمات الأساسية.

مؤكداً: أنه يجب على البلدان المانحة أن تضع على وجه السرعة خطة عمل شاملة لتوزيع الدعم المالي، والمساعدات الإنسانية بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، والوكالات الإنسانية الأخرى على أرض الواقع، وأن يشمل ذلك عملية مراقبة مستقلة، وتقارير عامة دورية معززة تضمن وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

وختم"أبوالياسين"بيانة الصحفي بمناشدة "طالبان" بالتعاون في السماح بوصول غير مقيد"لـ" وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية للقيام بعملها،
مناشداً؛ المجتمع الدولي
بأن تكون الأولوية القصوى هي الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية، وتعرض الناس للمعاناة في أفغانستان، وتوفير الحماية لحقوقهم الإنسانية،
ويجب على جميع الحكومات والمنظمات الدولية أن تراجع السياسات القائمة، بما في ذلك تجميد المعونة، والأصول والمعاملات المالية، من أجل التوصل إلى حل يسمح بإستخدام أموال البنك المركزي لتغطية المتطلبات الأساسية.