فشل رئيس الحكومة المغربي، سعد العثماني، في إلغاء تقاعد الوزراء، الذي أثار جدلا واسعا في المغرب نظرا للمصاريف الطائلة التي يكلفها من خزينة الدولة.

وأكد العثماني، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستثمرين، أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء لكنه لم يستطع القيام بذلك، وقال: "أردت إيقاف ذلك، ولو كان الأمر بيدي لأوقفته منذ اليوم الأول".

ودعا رئيس الحكومة المستشارين البرلمانيين إلى تعديل القانون الذي يؤطر تقاعد الوزراء والعمل على إلغائه، وفق جريدة "هسبريس" المغربية

وبخصوص تقاعد البرلمانيين، أوضح رئيس الحكومة أنه رفض إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من حالة الإفلاس، وأضاف:"أنا من قرر عدم دعم هذا الصندوق بسنتيم واحد، لأنه يدخل ضمن اختصاصات البرلمان".

وأردف: "تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، بل هو من اختصاص البرلمان في مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي يمكنكم توقيفه بمقترح قانون جديد".

وكان مجلس النواب فشل في إيجاد موقف موحد من قضية صندوق تقاعد البرلمانيين، في ظل تفاعله مع الحملة الشعبية المفتوحة والعرائض الإلكترونية التي تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعداً عن سنوات ولايتهم البرلمانية.

ويثير تقاعد الوزراء جدلا واسعا في المغرب، لأن الموظف أو الأجير يحصل على تقاعد بعد أزيد من 60 عاما من عمره، بينما يستفيد الوزير من تقاعد يصل إلى 40 ألف درهم حتى لو أمضى بضعة أشهر في المسؤولية الحكومية.