أوضح الريان أن تطوير التعليم الفني والمهني أصبح ضرورة وطنية، نظرًا لما يشهده السوق المصري من نقص في الأيدي العاملة المهارية في مجالات حيوية مثل السباكة والحدادة والنجارة وغيرها من المهن التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الدولة قطعت بالفعل خطوات إيجابية من خلال إنشاء مدارس فنية متطورة وربطها بسوق العمل، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والتوسع في هذا الاتجاه، حتى تصبح مصر قادرة على تخريج جيل من الفنيين المهرة الذين يشكلون العمود الفقري لأي نهضة صناعية واقتصادية.

ثانياً: تطوير الخدمات الصحية

وأضاف الريان أن تطوير القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات أي دولة تسعى للنهوض، لأن الإنسان السليم جسديًا وعقليًا هو القادر على تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والثقافية بنجاح.

وأكد أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى اهتمام أكبر بالمنظومة الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير المعدات الحديثة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن مصري.

ثروة بشرية ومناخ استثماري واعد

وفي ختام حديثه، شدد الريان على أن مصر تمتلك سوق عمل ضخمًا وموقعًا استراتيجيًا مميزًا يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي وبيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

كما أكد أن الشباب المصري هو الثروة الحقيقية التي يجب استثمارها وتأهيلها وتدريبها بالشكل الأمثل، لتكون قوة فاعلة في بناء دولة عصرية حديثة قادرة على مواكبة تطورات العالم.

الريان بكلماته وضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن بناء الإنسان هو البداية الحقيقية لبناء الوطن، وأن التعليم والصحة هما جناحا التنمية الشاملة التي تنشدها مصر الحديثة.