بالمستندات : وزير الزراعة هل أصبحت الوزارة شعارها السكوت من ذهب لإهدار المال العام أم عزبة خاصة

  • عرض 4 صورة

إهدار إهدار تلك الكلمة من كثرة ما نسمعها في أذاننا باستمرار أصبحنا لا نعي لها ولا نهتم بها ليس لأننا قضينا عليها لا بل سئمنا منها خاصة في عدم معاقبة المخالفين للقانون الذين تسببوا في إهدار المال العام ، وضياع حقوق المستحقين من عامة الشعب يعرض موقع " القمة نيوز " ملف من أهم ملفات الفساد المنتشر مثل الماء والهواء خاصة في وزارة الزراعة التي تعتبر من أقدم الوزارات في مصر ، ونظرا لمكانتها العريقة بدلا من أن نساعد في تطويرها لتواكب العصر الحديث أصبحت تلك الوزارة مرعى للفساد بشتى أنواعه وإهدار المال العام ، وأخذ أراضي تابعة للدولة بدون وجه حق ودون المحاسبة الحقيقية للفاعلين . حصل موقع " القمة نيوز " على بلاغ رسمى صادر من الإدارة المركزية للشئون القانونية الإدارة العامة للقضايا بتاريخ 16 يناير 2019 م . جاء به إهدار مال عام بمركز البحوث الزراعية بمبلغ ٣٨مليون جنيه ، وذلك من خلال إيجار شركه " السعداء " أرض تابعة إلى محطة بحوث البحوث الزراعية في بهتيم وقت عمل الطريق الاقليمى في ذلك الوقت ، وتم عمل محضر خسائر بالمبلغ المذكور مفصل ، فقد تم عرض الأمر على وزارة الزراعة لإصدار قرار وزاري رقم 470 لسنة 2017 بإزالة التعديات والإشغالات على نفقة المخالفين وبالقوة الجبرية ولم يتم وضع القرار الوزاري موضوع التنفيذ . حيث قام مركز البحوث الزراعية إلى اللجوء للجنة فض المنازعات برقم 9663 بتاريخ 31 ديسمبر 2018 لاسترداد المال العام التابع للدولة . أكد الموظف محمد فضل الله أثناء حديثه مع موقع " القمة نيوز " أنه منذ أن اكتشف تلك الجريمة في إهدار المال العام قام بتبليغ وزارة الزراعة ، وتم تحويل الشكوى إلى الإدارة القانونية التي ينتمي إليها من تسببوا في إهدار المال العام . وتبليغ الشئون القانونية باتخاذ اللازم ، ولكن تم تقصير وإهمال من رئيس الإدارة المركزية ومدير القضايا تجاه رفع الدعوي ضد الشركة ، وتقصير لمده ٤ سنوات ، وكان من المفروض يتم رفعها في عام ٢٠١٥ لكن للأسف الشديد تم رفعها في ٢٠١٩ والعريضة التي تم رفعها بإهدار المبلغ الباهظ تكون من مديره القضايا لا تتعدي ٩ اسطر فهل هذه القيادات تستحق أن تكون أمينة علي الحفاظ علي حق الدولة والمال العام ، وإهدار 38 مليون جنيه من أموال الدولة . حيث أكد المستشار مدحت طلعت : أن جميع القضايا التي تمس أي موظف تابع إلى الدولة لا تسقط عنه حتى وإن خرج على المعاش وترك عمله إذا ثبت عليه الإدانة يتم التحقيق معه ومعاقبته .

الكلمات المفتاحية وزارة الزراعة

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التعليقات

ضعي تعليقَكِ هنا

التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;