أغلقت قوات الأمن الجزائرية كل المنافذ المؤدية إلى ساحة البريد المركزي، وفرقت المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إليها. وفضل المتظاهرون الجلوس في الشارع وافتراش الأرض وقطعوا الطريق أمام المارة تعبيرا منهم عن غضبهم، وفقا لتلفزيون النهار. وحمل المعتصمون شعارات ونددوا عبارات مطالبة برحيل رموز النظام في الجمعة الـ13 من الحراك والثانية خلال شهر رمضان. وخرج الجزائريون الجمعة في حلقة جديدة من سلسلة الاحتجاجات تتزامن مع موجة من التحقيقات التي طالت شخصيات عديدة من الدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. من بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى. وبدأ المتظاهرون بالتجمع منذ الصباح الباكر رغم التواجد المكثف لرجال الشرطة التي انتشرت في المكان قبل وصولهم ومنعتهم باستخدام الشاحنات من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل المظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 فبراير/شباط. وصاح المتظاهرون في وجه رجال الشرطة الذين منعوهم "يا للعار، يا للعار" وسط توتر واضح بين الطرفين سمع خلاله دوي "قنبلة صوتية" ألقاها شرطي وسط المجموعة الأولى للمتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في تفريقهم. كما لم تفلح "بخاخات" الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة في وجه بعض المتظاهرين، بحسب مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. وأقامت قوات الدرك والشرطة حواجز أمنية للتحقق من السيارات التي تدخل إلى العاصمة خاصة من الناحية الشرقية من حيث عادة يصل العدد الكبير من المتظاهرين. كما أغلقت مصالح الأمن مداخل مدينة برج بوعريريج على بعد 150 كلم شرق الجزائر، إحدى المدن التي تشهد مظاهرات حاشدة منذ بدايتها قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب وسائل إعلام جزائرية. ورفع المتظاهرون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات" (لا للانتخابات أيها العصابات) معارضة للانتخابات المقررة في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان بعد أن قضى 20 سنة في الحكم، تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة وللجيش الذي تخلى عنه. وعاد شعار "دولة مدنية لا عسكرية!" في وقت أصبح فيه الجيش محور اللعبة السياسية بعد أن ساهم بشكل مصيري في تنحي الرئيس بوتفليقة، حتى أصبح رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة وردد المحتجون بقوة شعار "قايد صالح إرحل!" وهو الذي خدم بوتفليقة خلال 15 سنة، بسبب تمسكه بالانتخابات الرئاسية التي تمثل بحسبهم وسيلة لإبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم. ويطالب المحتجون أن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي مقدمتهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضا قايد صالح نفسه.