قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إحالة ملف مراقبات التنمية التابع لمشروع شباب الخريجين للقضاء. ويأتي قرار أبو ستيت تنفيذاً لمنهج الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد الذي أتخذته الوزارة وبدءت العمل على مكافحته بخطوات جادة. وقد اطلع دكتور أبو ستيت على مذكرة المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة ورئيس إدارة الشكاوي والمقترحات والمتابعة والمتضمنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص مراقبات التنمية التابع لمشروعات شباب الخريجين والمتضمن عدم وجود لائحة مالية معتمدة من المشروع وضعف الرقابة على المبالغ التي يتم توريدها وكذلك المبالغ التي لا يتم توريدها وذلك لعدم وجود رقابة و مصادقة دورية للأرصدة والمبالغ التي يتم توريدها بحساب الهيئة، هذا وقد أشار التقرير إلى حقوق الدولة بمالغ جاوزت 500 مليون جنيه مما أهدر حقوق الدولة المستحق تحصيلها. كما تلاحظ بقاء مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها 247 مليون جنيه متأخرات على صغار المنتفعين دون تحصيلها بالمخالفة لأحكام القانون. وجدير بالذكر أن بعض العاملين في المراقبات يقوم بتحصيل الكهرباء بفواتير غير معتمدة من وزارة المالية وغير مطبوعة في المطابع الأميرية بما يؤدي إلى ضعف الرقابة على عملية التحصيل، وكذلك عدم وجود قواعد لصرف الحوافز والمكافاءات وصرف كافة المخصصات لصيانة الكهرباء كحوافز دون تجنيب مبلغ للصرف على مواجهة الأعباء من صيانة واصلاح سيارات والأدوات وخلافه والذي أدي إلى ضعف المراقبة على الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين. كما نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على بقاء العديد من الآلات والسيارات بالمراقبات معطلة دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها بما يخالف قواعد ترشيد الإنفاق. كما تضمن التقرير أيضاً قيام المراقبات بصرف مبالغ مالية كبيرة على ضيافة أعضاء اللجان الإشرافية الأمر الذي يؤدي إلى إهدار أموال الحساب بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يقتضي إحالة الملف للسلطة القضائية المختصة وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات وتأتي إجراءات وزير الزراعة في ظل قيامه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المالية والإدارية للعاملين بوزارة الزراعة وإحالة من يثبت تورطه فيها للجهات القضائية المختصة.