شهدت أسواق الحديد، حاله من التباين خلال الفترات الجارية، نظرًا لما شهدته أسعار توريد خام البيليت

، مما أضطرت أصحاب المصانع لرفع الأسعار، وظهور قرار مفاجأ من قبل وزير الصناعة والتجارة. وفي ظل ذلك التوتر خلال الايام الجاريه، حيث سجل متوسط سعر الحديد خلال الفترة الجارية ليتراوح مابين 11600 الى 10150 جنيهًا خلال العام الجاري، وفي سياق متصل قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء، إن السبب وراء عدم استقرار أسعار الحديد نتيجة صدور قرار من قبل وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية بنسبة 25% لحديد التسليح، و15% لخام البيليت. وأضاف شنب في تصريح خاص لـ"للقمة نيوز" أن القرار نتجه عنه ارتفاع متوسط الأسعاربنسبة 10% ، مما أدى إلى تباطئ عملية الشراء والبيع بأسواق ومصانع الحديد المصرية, نظرًا لعدم الاستقرار بالاسعار. وأشار الى أن القرار جاء بأضرار شاسعة من قبل المشتريين، والتوقف في عمليات البيع والشراء، مضيفًا أن توقيت قرارفرض رسوم على واردات خام البيليت الأسواق المحلية أدى الى إرتفاع ملحوظ في أسعارالحديد خلال الفترة الحالية في توقيت خاطيء وخاصة أن الفترة الحالية عادة ماترتفع فيها معدلات إقبال المستهلكين على الشراء بشكل كبير . وأكد أن سوق الحديد شهد حالة الركود بشكل كبيرفي سوق الحديد منذ تطبيق القرار قائلاً إن هذا القرار قد أصاب سوق الحديد بالتوترات التي شهدتها المصانع. ونوة" أسعار صرف الدولار تعتبر هي الركيزة الأساسية في جميع المعاملات المختلفة والتي قد تتسبب في الإنهيار والارتقاء بأسعار الحديد، وخاصة توريد الخام الداخل في عملية التصنيع.