‫حيثُ ؛ صرحت" غادة والى" ، وزيرة التضامن الإجتماعى، في بيان صحفي ، إن المسودة النهائية لـ «قانون منظمات المجتمع المدني » تُلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى، بما يتسق مع الدستور والمعايير والإتفاقيات الدولية وإلتزامات مصر، وتهدف لتشجيع العمل الأهلى .‬

‫وأشارت ؛ إلى أن مجلس الوزراء وافق بإجتماعهُ في 3 إبريل الجارى على ملامح المشروع، ومن ثمّ تمت صياغة مشروع جديد للقانون، تم عرضه على إجتماع الحكومة، حيث يتيح للمنظمات التأسيس بالإخطار، وتوحيد جهات الإشراف على المؤسسات الأهلية بجهة واحدة .‬

‫وأجاز المشروع للأجانب الإشتراك بعضوية المنظمات المصرية ، أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء،وأجاز أيضاً المشروع للمنظمات إفتتاح فروع لها خارج مصر، ومنحها حق تلقى الأموال النقدية من داخل البلاد ، أو من خارجها ‬
‫من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية،‬
‫ وقبول وتلقى الأموال ،والمنح ، والهبات من أشخاص مصريين ، أو أجانب من خارج البلاد، بعد الإخطار.‬

‫وسمح المشروع للمنظمات بإستثمار إيراداتها للحصول على مورد مالى ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية ،والخدمية لدعم أنشطتها، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات.‬

‫وأشاد " أبوالياسين " بمشروع القانون الذي لم يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية، ومنح المنظمات المصرية ، صلاحيات متوسعه ، ومزايا الإعفاء من رسوم التسجيل ، والعقود التي تكون طرفًا فيها، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة حاليًا، ومستقبلًا وإعفاء مبانيها المملوكة لها المستخدمة بأنشطتها من الضرائب العقارية.‬

‫وأكد " أبوالياسين " على أن الإستجابه "لـ " المقترحات التي قدمتها " منظمة الحق " يُعزز دورنا في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع ويؤكد لما صرحنا به من قبل في بيانات صحفيه بأن عام 2019 سيكون عام جديد للوطن «مصر » بنهج جديد في إدارتها نهج متواكب مع تطلُعات الشعب المصري والتطوير التكنولوجي .‬