وقعت مصر وألمانيا اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار يوم الأربعاء لتعزيز برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصري. والمبلغ هو الشريحة الثانية من قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار خصصت من ألمانيا لمصر لدعم إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية.
وقع الاتفاقية كل من وزيرة الاستثمار سحر نصر ورئيسة إدارة أفريقيا / الشرق الأوسط في مؤسسة "هيلموت". وقالت وزارة الاستثمار في بيان إن الاتفاقية ستركز على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والاستثمارات في الكوادر البشرية في محاولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين المصريين.
تأتي الاتفاقية كجزء من الجهود لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا. كما يعكس ثقة ألمانيا والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لمصر. ودعت نصر الشركات الألمانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وهناك 1215 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري باستثمارات تصل إلى 7.1 مليار دولار. وأشاد الوزير بحجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي بلغ 2.1 مليار يورو.
وأعرب السفير الألماني في القاهرة جوليوس جورج لوي ، الذي حضر حفل التوقيع ، عن دعم ألمانيا للإصلاحات الجريئة في مصر ، قائلا إن معدل نموها الاقتصادي بدأ يتخذ اتجاهًا صعوديًا. وأثنى على التحسن في الاقتصاد المصري ، وعزا ذلك إلى الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.