شارك الاتحاد المغربي للسيارات الكلاسيكية في فعاليات معرض ( ريتروموبيل العالمى) والذي تم استضافتة العاصمة الفرنسية باريس والذى يعد موعدا هاما لعشاق السيارات الكلاسيكية في العالم ، والذي نظم بمشاركة بعض العارضين ونوادي من عدة بلدان من ضمنها المغرب الذي يشارك لاول مرة في هذه التظاهرة وحيث استحوز الجناح الخاص للإتحاد المغربي للسيارت الكلاسيكية عل أعلى نسبة زيارة خلال فترة التنظيم
ومن جهته قال عبد الله عبدلاوي مؤسس الاتحاد المغربي للسيارات العتيقة أن هذه المشاركة تندرج "ضمن استمرارية الاهداف التي حددناها خلال احداث هذا الاتحاد". واضاف انه "بعد نجاح معرض السيارات الكلاسيكية ، (كلاسيك كارز اكسبو) قررنا التوجه نحو المستقبل من اجل التعريف بامكانيات المغرب" ، مؤكدا على ضرورة الرقي بهذا القطاع بفضل تظاهرات من هذا الحجم".
ومن جهته ذكر رفيق لحلو نائب رئيس الاتحاد بان " المغرب نظم سنة 1912 سباقا للسيارات ربط بين الدار البيضاء والرباط، كما نظم سنة 1928 لحاقه الخاص". واشار ان وفد الاتحاد المغربي للسيارات العتيقة سيشارك ايضا في الاحتفال بمائوية (سيتروين) التي ستسلط الضوء على عدد من النماذج طيلة سنة 2019 .
ومنذ تأسيسه بتاريخ 10 غشت 2018، و الاتحاد المغربي للسيارات الكلاسيكية يضع نصب عينيه أن يتم السماح له بحصر السيارات، التي يمكن أن تصنف ضمن السيارات الأثرية، والتي يرغب اصحابها في التوفر على وثيقة تثبت ذلك، هذا ما طالعتنا به تدوينة عضو الاتحاد "أحمد الذهبي"،
الذي وجه نداء من خلال صفحته الفيسبوكية، إلى كافة مالكي السيارات الكلاسيكية على اختلاف انتماءاتهم، دعيا إياهم إلى الانخراط في هذه العملية، وذلك بالتقدم من أجل تسلم شهادات إدراج سياراتهم في عداد التحف، وفق مقتضيات القوانين المنظمة، وتنفيذا لبنوذ دفتر التحملات. وجدير بالذكر، أن أعضاء الاتحاد المغربي للسيارات الكلاسيكية، وعلى رأسهم مؤسس الاتحاد السيد "عبدالله العبدلاوي"، بذلوا مجهودات جبارة في سبيل تحقيق هذا المبتغى، الذي ناضلوا من أجله طويلا. كما ثمن صاحب التدوينة المجهودات التي بُذلت، وشكر كل المتداخلين في هذه العملية، من وزارة النقل، والمركز الوطني المكلف بإجراءات الاختبارات والتصديق، وكذا الجمعيات والأندية، وبعض الأشخاص الذين ساندوا هذا المشروع، ووثقوا في أهدافه ومراميه. و يبقى الآن بعد تحقيق هذا الهدف، العمل على تنزيله إلى أرض الواقع، بكل شفافية وديموقراطية، ووفقا لقوانين تسري على الكل بدون استثناء، وذلك من أجل تطوير هذا القطاع، وإخراجه في أبهى حلة، بما يخدم مصالح الشعب ،