وقال ولقد وصلني طلب كتابي موقع عليه من خمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور ، وقرر عبد العال إحالة الطلب للجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، معلنا عن انعقاد اللجنة العامة اليوم عقب انتهاء الجلسة.

وشدد عبد العال على أن حضور اللجنة العامة اليوم لأعضاء اللجان الخاصة ورؤساء الهيئات البرلمانية وقال لا حضور للحكومة في اللجنة العامة اليوم، فالمداولة والحوار في تعديل الدستور للأعضاء فقط في الجلسة العامة واللجنة العامة.

وأكد رئيس مجلس النواب على فتح باب الحوار بشان التعديلات، وقال سأفسح المجال للجميع لإبداء الرأي من داخل المجلس وخارجه وكل القوى السياسية داخل اللجنة التشريعية.
وأضاف أطمئن المواطنين أن هذا التعديل إذا ما عرض على المجلس سيكون لصالح المواطن المصري والوطن الغالي علينا جميعا.
وأشار إلى أن هذا التعديل سنراعي فيه كل المحددات الدستورية والمبادئ الحاكمة لأي تعديل دستوري والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور.
وقال إن التعديلات الدستورية لا تنقص من الحريات التي نص عليها الدستور ولا تتعرض لمبدأ المساواة في المستقبل وانها تنطلق من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب.