وأشار تقرير اللجنة، إلى أن السببب وراء تعديل القانون هو مخالفة بعض أحكام  قانون  تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لأحكام الدستور، وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكامه إلى حين إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يتم إعداده بتأنى وتريث ملبيا للآمال المرجوة من إعداده بعد ما يزيد عن أربعة وأربعين عاما من صدور القانون الحالى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.

 كما تم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشأن، حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من أحكام، حيث أعطت المادة "89"  عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا أو 70ا أولا من هذا القانون، وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91"

وأكدت المادة "91" على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.