ارتأت وزارة الصناعة والمعادن الرد على طلبات مجموعة من موظفي الشركة العامة للاسناد الهندسي المدمجة بشأن فك ارتباط شركتهم عن الشركة العامة للحديد والصلب موضحة ان عملية دمج الشركتين المذكورتين جاء استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2018.
وبينت مدير عام الدائرة الادارية والمالية السيدة ديار خليل عبدالله بأن الوزارة اتخذت اجراءاتها بخصوص الطلب المقدم من قبل لفيف من منتسبي الشركة العامة للاسناد الهندسي والذي يتضمن السلبيات التي رافقت عملية الدمج ، مشيرة الى انه وبعد مفاتحة الشركة العامة للحديد والصلب فقد اجابت الاخيرة بأن ليس لعملية الدمج علاقة بموضوع حرمان الشركة العامة للاسناد الهندسي من ايرادات التسقيط وسكراب السيارات المسقطة او حرمانها من استلام سكراب دوائر الدولة لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2017 قبل الدمج والذي اجاز للشركات الحكومية بيع السكراب تجاريا فضلا عن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها العدد (15821) في 1/5/2018 والذي نص ان يكون بيع السكراب المعالج وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (21) لسنة 2013 المعدل وان المخاطبات مستمرة من قبل الدائرة القانونية في مقر الوزارة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وبخصوص تعطيل معامل الشركة العامة للاسناد الهندسي اضافت عبدالله بأن شركة الحديد والصلب اجابت بأن قسم الاسناد مخول بالاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة دون الرجوع الى مقر الشركة كما ان القسم المذكور مخول ايضا ببيع منتوجات معمل الاوكسجين غير انه لاتوجد أي طلبات للشراء او ان العروض المقدمة لشراء الاوكسجين تكون زهيدة ، وتابعت بخصوص معمل المضخات بأن اللجنة الوزارية اوصت بانهاء عقد المشاركة الخاص بتجميع المنتجات وقد جرى مؤخرا استدعاء ممثل شركة ارسون لمعالجة الملاحظات التي بموجبها اوصت اللجنة الوزارية بانهاء العقد ومخاطبة الوزارة لاعادة تفعيل العقد ، واسترسلت بخصوص معمل الهياكل الحديدية بالقول ان المعمل يقع في موقع الاسناد الهندسي القديم في خان ضاري وهو حاليا خارج سيطرة الشركة ومسيطر عليه من قبل الجهات الامنية.
اما بشأن طلبات تأخر مخاطبات متابعة المحاكم والدوائر العدلية واصدار الاوامر الادارية ومعاملات التقاعد قالت السيدة ديار بأن شركة الحديد والصلب اوضحت بأنه قد جرى الاتفاق على ابلاغ مقر الشركة في حالة وجود أي دعوى او مسائلة تتطلب الحضور امام المحاكم والهيئات القضائية لاصدار وكالة خاصة او تخويل للموظف المختص واعطاء وكالة من مدير القانونية الى الحقوقيين لغرض اقامة الدعوى والحضور امام الجهات والدوائر الرسمية لغرض حسم الدعاوي وتجنب التأخير ، مشيرة في الوقت ذاته الى ان مخصصات المنصب تمنح حسب النظام الداخلي للشركة وانه لايوجد أي تأخير في تنفيذ الاوامر الوزارية بخصوص النقل والتنسيب وانما هناك بعض الحالات التي تستوجب تزويد الوزارة بالاوليات المطلوبة وكذلك الحال بالنسبة للمعاملات التقاعدية الخاصة بقسم الاسناد الهندسي والعلاوات السنوية ، منوهة بخصوص تغيير العناوين الوظيفية بأنه قد جرى تشكيل لجنة في قسم الاسناد الهندسي مهمتها ترويج وانجاز المعاملات المتعلقة بالموضوع.
وافصحت السيدة ديار عن ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة تتولى مهمة دراسة ايجابيات وسلبيات عملية الدمج وسيتم عرض توصياتها امام انظار السيد الوزير في اطار سعيها للتصدي وايقاف محاولات التشويه والاساءة التي تتعرض لها الوزارة من قبل بعض الجهات والاشخاص الذين يلجأون لنشر الاكاذيب حول عمل الوزارة وتشكيلاتها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مايؤدي الى عكس صورة غير صحيحة واعطاء انطباع غير واقعي عن اداء الوزارة وشركاتها امام الرأي العام.