صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ان المركزي لديه من احتياطات نقدية من العملة الاجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات او ممارسات غير منظمة في السوق. حيث شهد شهر يناير أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018..محفظة استثمارات الأجانب تتجاوز 10 مليار دولار.
فيما اكد صرف الدفعة الخامسة من قرض الصندوق نهاية الشهر أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.قال عامر فى مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء بلومبرج "نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوي العرض و الطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق، " وأضاف عامر " تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".
ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الاجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وفي نفس السياق تحدث قائلا . قبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها. وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب في محافظ الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج أنه منذ ذلك الحين ، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولار على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مراراً وتكراراً ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.
فى حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر. وقال عامر إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.