تقدمت هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمشروع القانون تقدمت به للبرلمان وأحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، والخاص بإدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، يحقق جانبا كبيرا من التوازن والاستقرار في المجتمع المصري ويحد من المشاكل الأسرية التي يصل أغلبها إلى قاعات المحاكم.

ويتخص التعديل بالمادة رقم 20، التي تتعلق بالحضانة والاستضافة والرؤية، ويقضي بقصر الحضانة على الأم والأب فقط، وتكون للأم الأولوية ومن بعدها الأب حال عدم قدرتها على الحضانة، وللقاضي الحق في تقدير ذلك.

وتكون الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب، وتكون اتفاقا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤول الحضانة، لافتة إلى أنه حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي، ولفتت إلى أن مشروع القانون نص على أن تكون مدة استضافة الطفل يومين في الأسبوع ونصف الإجازات الرسمية لغير الحضن، مشيرة إلى أن يتم اللجوء للرؤية إذا تعذرت الاستضافة، شريطة أن تتم الرؤية في مكان لائق لا يؤثر على الطفل نفسيًا.

كما يتضمن عقوبة على الممتنع عن تنفيذ القانون في أي من جوانبه سواء الاستضافة أو الرؤية لتكون 15 ألف جنيه غرامة، وسنة حبس، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيًا عنه، ومن ضمن التعديلات أيضًا ألا يُسمح بسفر الطفل مع أحد الطرفين خارج البلاد إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر.