وتم تغير المسمي لمحافظ الإقليم أو المحافظه فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي كان يعتبره ممثل لرئيس الجمهورية في محافظته، وأصبح المحافظ وزيرا ومن أصحاب المعالي وأصبحت تباعيتهم لوزير التنمية المحليه ورئيس الجمهورية ، ومن المفترض أن يتم إختيارهم بدقه وعناية فلدينا ٢٧ محافظه ، أي إنه يجب علينا إختيار ٢٧ رجل دوله يقوم بمهامه كهمزة وصل بين الدولة والمواطنين ويقوم بالمتابعة وتنفيذ قرارات الدوله ، وأن يكون ذو صلاحيات تؤهله لتذليل العقبات وتحسين أداء مؤسسات الدولة وخدمتها في المحافظة ، وأن يكون قادر علي النزول للشارع والمتابعة المستمرة وبخاصه إنه يتم إختياره من خارج المحافظة ،
وبعد ثوره يناير ٢٠١١ م والتطور الحادث في المشهد المصري والتحديات التى تواجه الوطن وبعد خروج الشارع المصري لتصحيح الأوضاع في ٣٠يوليو ٢٠١٣ م ، كنا نطمح فى إختيار رجال للدوله بدرجة محافظ تعمل على تحقيق الإنضباط داخل مؤسساتها في كل محافظة ، وأن يقوم كل محافظ فى تحقيق التنمية بجانب متابعه المشاريع القوميه التى تقوم بها الدوله ، لكى تظهر مقومات التنمية البشرية المرجوه فى مجالات التعليم والصحة والخدمات والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى .....وغيرها من الخدمات ، مع وجود شفافيه ومصارحه ومحاربه حقيقيه للفساد ،
ومع ذلك وجدنا أن أحوال المحافظين فى هذه الفترة الزمنية لايتناسب مع حجم التحديات التى تواجهنا ، إما بالإختيارات غير المناسبه أو لعدم فهمهم الفهم المطلوب لطبيعة عملهم التنفيذي والقيادي والرقابي والمرجعى ، فوجدنا مشهدا يعيدنا إلى حقبة مديري المديريات التابعين للمركزية الحكومية ، وفى الحقيقه لمسنا من بعضهم إنهم مقيدون بأغلال وبدون صلاحيات حقيقيه تساعدهم فى تحقيق التنميه والإنضباط والإستقرار المرجوا ،
وتجعل المواطنين يشعروا بوجودهم كمسيرين للأعمال فقط وليس لهم علاقه بالتنمية أو الإنجاز ، فبالإحتكاك المباشر معهم تجد أنهم ليس لهم سلطات فعليه إلا علي المحليات فقط فليس لهم سلطات على الأوقاف ولا الزراعة واستصلاح الأراضي والاسكان ولا التأمينات والمعاشات وغيرها من المصالح الحكوميه الهامه ويقيد حركته الأمن والاحتياطات الأمنية فنجد إنه وزير محافظ لا يستطيع المحافظه على واجبات منصبه مع إنه في مواجهه دائما مع المواطنين ومتطلباتهم ومطالب بالقدرة على حل المشكلات وتحسين الخدمات داخل المحافظه ، ونجد أن حسن الإختيار قد يساهم في وجود محافظين لهم القدره والإبداع على إستقطاع سلطات وصلاحيات بطرق أو بأخرى تساهم في حل هذه المعضلة ، والإحتياج الحقيقي للتغير لهذا الواقع المرير الذي يحبط كل جهود الدوله في التنميه والتقدم ، فيجب إعادة هيكلة منظومة الإدارة الحكوميه وطرق الإتصال والتواصل بين القيادات والتخطيط الجيد والمحكم للعمل بشكل متكامل بين المحافظين والوزراء والنواب ، حتي لا نري من التخبط مايزعزع الثقه بين المواطن والحكومه من خلال التصريحات الغير مسؤوله والتصرفات الغير واعيه التى ليس لها مكان فى هذه الفتره الإنتقالية التى تحتاج الدوله فيها لتضافر الجهود في بناء الوطن ،
فيجب الإنتباه إلى إعادة الهيكلة والتخطيط وإيجاد الترسيم الوظيفي للوظائف ومنها الوزراء والمحافظين وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمه للعلاقات بينهم ، فلا يعقل إيقاف محافظ قرار وزير وايضا لايوقف وزير قرار محافظ إلا لمخالفه قانونيه إلا بعد التشاور بينهم لان ذلك يعطي إنطباعات بعدم التواصل والإتصالات فيما بينهم ، والترسيم الوظيفي يحدد مهام حقيقيه وجوده للعمل لكل منهم ، حتي لانري وزير التنميه المحليه يجدد الثقه في عمل مدير تنفيذي داخل التربية والتعليم دون الرجوع لوزير التعليم والمحافظ وتجديد الثقه في مدير مستشفي دون الرجوع لوزير الصحه والمحافظ ، واخر يكلف بالقيام بعمل وكيل وزاره في حين الوزير يوقع قرار تكليف لشخص آخر ، ولا نري محافظا يقف امام رئيس الدوله لايستطيع الرد على أسئلته لعدم معرفته وإلمامه بحجم مسئولياته او إحتراما لمكانه الرئيس والخوف من المصارحه بحقيقه قد تغضب القيادات السياسيه نتيجة تقصير في نواحي ماليه او إداريه ليس له ذنب بها ، وتحدث نتيجة عدم الشفافيه والمواجهه الحقيقه للمشكلات التى اوصلتنا لذلك ، وأصبحنا في حاله من التخبط الغير مقبول فى عهد نسعي فيه لبناء وطن عصري قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية