تابع البرلمان العربي بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى بتاريخ 17 نوفمبر 2018م, وامتدت إلى دول أوروبية أخري مثل هولندا وبلجيكا والمجر, والتي عُرفت بتظاهرات "أصحاب السترات الصفراء"احتجاجاً على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة باريس، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر 2018م على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة. ويُعرب البرلمان العربي عن قلقه الشديد لما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية ، مانتج عن هذه المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدى إلى سقوط عدد من القتلي، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر. وإنطلاقاً من حرص البرلمان العربي على ضرورة احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، وإذ يُدين البرلمان العربي تدمير الممتلكات العامة والخاصة، لذا فإن البرلمان العربي يدعو إلى الآتي: 1) التزام السلطات الفرنسية بضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي. 2) دعوة السلطات الفرنسية اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلى وسائل الإعلام، والافراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة. 3) دعوة السلطات الفرنسية النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الإقتصادية والاجتماعية والسياسية. قرار البرلمان العربي بشأن: الاعتداءات العنصرية على الأطفال السوريين اللاجئين في المدارس البريطانية تابع البرلمان العربي الاعتداءات العنصرية الموثقة بالصوت والصورة التي تعرض لها الطفل السوري "جمال" وشقيقته داخل مدرسة "ألموندبيري كوميونيتي" في منطقة "هادرسفيلد" في المملكة المتحدة بتاريخ 25 أكتوبر 2018م، وأكدت المقاطع المصورة والتي تم تداولها على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 27 نوفمبر 2018م المعاملة العنصرية التي تعرض لها الطفل السوري "جمال" 15 عاماً من قبل طالب بريطاني وهو يعترض طريق الطفل السوري، ثم يعتدي عليه بالضرب المبرح والسب العنصري، وكسر ذراعه، ومحاوله خنقه، وسكب الماء على وجهه امتهاناً له أمام زملائه البريطانيين، ومقطع آخر لطلبة يعتدون على شقيقة اللاجئ السوري التي تدرس في نفس المدرسة ويدفعوها على الأرض في معاملة تُظهر العنصرية الشديدة ضد اللاجئين السوريين وتتطلب تحقيق إجراءات فورية وتحقيق في إطار "جرائم الكراهية". كما تابع البرلمان العربي الآتي: 1) البلاغ المقدم من والد الطفل السوري والتصريحات التي أدلى بها لقناة "ITV" البريطانية، والتي أكد فيها إنه منذ قدومه إلى بريطانيا في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للأمم المتحدة يتعرض للاعتداءات والعنصرية، وإن هذه المعاملة العنصرية التي يتعرض لها هو وأسرته لا تشعره بالأمان في أي مكان، ولا يستطيع التركيز في دروسه أو أداء وظائفه المدرسية، ويتعرض لنوبات نفسية حادة بسبب ذلك. 2) عدم الاهتمام الكافي من إدارة المدرسة البريطانية بالحادث ولم تتخذ أية إجراءات حتى تم تداول مقاطع الاعتداءات العنصرية على الطفل السوري وشقيقته، والتصريحات الأخيرة من إدارة المدرسة البريطانية التي أخبرت الطفل السوري وأخته أنه من الأفضل انتقالهم إلى مدرسة ثانية لحمايتهم من «العنصرية». ويؤكد البرلمان العربي: إن واقعة الطفل السوري تتوافر فيها العوامل الثلاث للتنمر والعنصرية طبقاً لتعريف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف": 1. التعمد (قصد الإيذاء أو إلحاق الضرر). 2. التكرار (أن يتعرض الضحية لاعتداءات متكررة). 3. اختلال القوة (أن يكون هناك اختلال في القوة بما لا تسمح للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه). وعليه قرر البرلمان العربي: 1) رفض وإدانة واستنكار الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها الأطفال السوريين اللاجئين في المدارس البريطانية. 2) مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات البريطاني لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها الأطفال السوريين اللاجئين في المدارس البريطانية، ودعوة مجلسي العموم واللوردات البريطاني لحث السلطات البريطانية المعنية لتوفير الأمن وإيقاف العنصرية ضد الأطفال اللاجئين في المدارس البريطانية، ومطالبة هذه المدارس بمعالجة اتجاهات العنصرية بها من خلال برامج توعوية جادة، وتقديم اعتذارٍ رسميٍ للأطفال المعتدى عليهم وأسرهم ومعالجة الأضرار الجسيمة النفسية والمعنوية التي طالت هؤلاء الأطفال. 3) مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكلٍ من: • رئيس الوزراء - المملكة المتحدة. • وزير الخارجية- المملكة المتحدة. • وزير التعليم - المملكة المتحدة. لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها الأطفال السوريين اللاجئين في المدارس البريطانية، والمطالبة بتوفير الأمن وإيقاف العنصرية ضد الأطفال اللاجئين في المدارس البريطانية، ومعالجة اتجاهات العنصرية بالمدارس البريطانية ضد الأطفال السوريين اللاجئين، ومعالجة الأضرار الجسيمة النفسية والمعنوية التي طالت هؤلاء الأطفال. 4) مخاطبة رئيس البرلمان العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومطالبتها حث الدول المستضيفة للأطفال اللاجئين السوريين الالتزام بتعهداتهم وتوفير الحماية لهم ومحاربة العنصرية التي تمارس ضدهم، ومتابعة المنظمة للممارسات العنصرية الأخيرة التي وقعت ضد الأطفال السوريين في المدارس البريطانية، وتوعية هذه المدارس من خلال برامج متخصصة ضد العنصرية في إطار حملية اليونيسيف ضد التنمر في المدارس. 5) مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من: • منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". • المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو". • المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو". ومطالبتها حث الدول المستضيفة للأطفال اللاجئين السوريين الالتزام بتعهداتهم وتوفير الحماية لهم ومحاربة العنصرية التي تمارس ضدهم، ومتابعة هذه المنظمات للممارسات العنصرية الأخيرة التي وقعت ضد الأطفال السوريين في المدارس البريطانية، ومطالبة السلطات البريطانية المعنية بتوعية هذه المدارس من خلال برامج متخصصة ضد العنصرية. 6) تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمتابعة ورصد حالات الاعتداءات العنصرية والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها المواطنين العرب وأسرهم في الدول الأجنبية وإعداد تقرير بشأنها. قرار البرلمان العربي بشأن: تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بعد الاطلاع على: • الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أعتمدت في أبريل 1998م، ودخلت حيز النفاذ في 7 مايو 1999م، والتعديلات التي أُدخلت عليها عامي 2004 و2008م، • الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 21 ديسمبر 2010، • الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 21 ديسمبر 2010، واستناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية واسترشاداً بالآتي: • وثيقة "تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة التاسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية "قمة القدس" بتاريخ 15 أبريل 2018. • الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997م، والاستراتيجية العربية للأمن الفكري لعام 2013م، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب لعام 2013م. • الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م، وخطط العمل الملحقة بها، وقرارات الجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وكافة الاتفاقيات الدولية الأخرى لمكافحة التطرف والإرهاب. • قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب والقضايا المتعلقه به، ومنها: القرار رقم (1624) بشأن تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية، والقرار رقم (2178) بشأن منع سفر ومرور المقاتلين الأجانب، والقرار رقم (2370) بشأن منع حصول الإرهابيين على الأسلحة. وتذكيراً بالبيانات الصادرة من رئيس البرلمان العربي التي تؤكد دعم ومساندة البرلمان العربي للدول العربية التي تعرضت لهجمات إرهابية جبانة، والوقوف بجانبها في كل ما تقوم به من خُطط وإجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية وعملياتها الإجرامية، وأخذاً في الاعتبار الآتي: • جهود البرلمان العربي في التصدي للتطرف والإرهاب والتي نتج عنها "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" التي خرجت عن مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بتاريخ 10 فبراير 2018م، بما تضمنته من مواقف وتدابير توافق عليها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي تمثل رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، ورفعها البرلمان العربي إلى جامعة الدول العربية لإعتمادها. • جهود البرلمان العربي في دعم الأمن القومي العربي والتي نتج عنها رؤية ندوة "الأمن القومي العربي"، التي نظمها البرلمان العربي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2014م، ورفعت إلى جامعة الدول العربية. فإن البرلمان العربي: إذ يستشعر استمرار خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، على الرغم من النجاحات التي حققتها العديد من الدول العربيه في التصدي له، بما يمثله من تحدٍ جسيم يواجه الدول والمجتمعات العربية، وإدراكاً للمستجدات التي تستوجب مضاعفة العمل العربي المشترك لمواجهة الإرهاب المقيت والتصدي بكل حزمٍ وقوة للجماعات الإرهابية داخل الدول العربية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية، وتداعيات كل ذلك على الأمن القومي العربي ووحدة ونسيج المجتمعات العربية، لذا فإن البرلمان العربي يؤكد على: 1) تضامن التام ودعمه الكامل للدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية جبانة في الفترة الأخيرة (جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية العراق، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصومال الفيدرالية, والجمهورية اليمنية)، ويؤكد البرلمان العربي على: 2) إن العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف الدول العربية وتقوم بها عصابات إجرامية، وسفك الدماء المعصومة، واستهداف المصالح الحكومية والمنشآت الأمنية، ورجال الأمن والقوات المسلحة، والشخصيات العامة والمدنيين، وانتهاك حرمة دور العبادة، تُعد جريمةً بشعةً تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. 3) أن تكرار العمليات الإرهابية الجبانة لن يُثني الدول العربية عن مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب، ولن تزيدها إلا قوة وعزيمة وإصرارًا على استكمال مسيرتها في محاربة الإرهاب ودحر التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية والتصدي لجرائمها المشينة. 4) إن استهداف العمليات الإرهابية الأخيرة للأقباط في جمهورية مصر العربية يتنافى مع تعاليم الإسلام السمح والديانات السماوية، ولن تنال من الوحدة الوطنية للشعب المصري ولن تزيد المصريين ونسيجهم الاجتماعي إلا قوةً وتماسك. 5) إن مخططات العمليات الإرهابية الخبيثة في دولة ليبيا والتي تقوم بها عصابات إجرامية لخدمة أجندات تستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي، لن توقف الشعب الليبي عن استكمال مسار الحل السياسي وبناء دولة المؤسسات. 6) إن مملكة البحرين في تصديها لكافة العمليات الإرهابية ومحاولات إثارة الفتنة في المجتمع البحريني، أثبتت قدرتها العالية في التصدي لجميع هذه المحاولات الخبيثة والمستمرة للتدخل في شؤونها الداخلية، والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البحرين. 7) إن قدرة الجمهورية التونسية وأجهزتها الأمنية في الحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة، وإدراك الشعب التونسي للمتربصين بالتجربة التونسية الفريدة في الديمقراطية والتوافق السياسي، يمثلان ضمانة للتصدي للعمليات الإرهابية وتفويت الفرصة على هؤلاء المتربصين. إن تجربة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية المشهود لها في مجال السلم والمصالحة الوطنية ودعم الاستقرار الوطني ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب، تؤكد قدرة الجزائر على التصدي لكافة التنظيمات والعمليات الإرهابية ودحرها. 9) إن ما حققته المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التنمية والأمن كان كفيلاً بالرد السريع على منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى مدينة الفحيص في أغسطس 2018م. 10) إن الأعمال الإرهابية الجبانة التي تنفذها العصابات الإجرامية في جمهورية الصومال الفيدرالية (وفي مقدمتها حركة الشباب الإرهابية) لن تُثن حكومة الصومال عن مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب واستكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار للشعب الصومالي. 11) إن النجاحات التي حققتها العديد من الدول العربية في القضاء على التنظيمات الإرهابية خاصةً ما حققته دولة العراق في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والنتائج الإيجابية التي حققتها القوات المسلحة المصرية في المواجهة الميدانية الشاملة لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية من خلال "العملية الشاملة سيناء 2018"، خير دليل على أن التنظميات الإرهابية مصيرها الهزيمة. وعليه قرر البرلمان العربي الآتي: 1) الإدانة بأشد العبارات لسلسلة العمليات الإرهابية التى استهدفت عدداً من الدول العربية خلال عام 2018م (جمهورية مصر العربية، الجمهورية التونسية، دولة ليبيا، جمهورية العراق، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية الصومال الفيدرالية)، ويدين البرلمان العربي هذه العمليات الإرهابية الجبانة بجميع أشكالها ومظاهرها، أياً كان مرتكبوها، وحيثما أُرتكبت، وأياً كانت أغراضها، كما يُدين البرلمان العربي بشدة تمويل وتوفير الدعم لهذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر. 2) مساندة البرلمان العربي التامة لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، والوقوف بجابنها في كل ما تتخذه من الإجراءات والتدابير التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً سلمها الاجتماعي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني. 3) وقوف البرلمان العربي التام مع كافة الدول والشعوب العربية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ويثمن البرلمان العربي عالياً ما حققته الدول العربية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، والتصدي لعملياتها الجبانة. 4) تجديد البرلمان العربي تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني ضد مايتعرض له من إرهاب القوة القائمة بالإحتلال (إسرائيل) 5) يجدد البرلمان العربي دعمه التام لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بشأن المواجهة الميدانية الشاملة لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، من خلال "العملية الشاملة سيناء 2018"، ويشيد البرلمان العربي بالتضحيات والنتائج الإيجابية التي حققتها القوات المسلحة المصرية في هذه المواجهة، كما يُشيد البرلمان العربي بالرد السريع للقوات المسلحة وقوات الأمن المصرية والثأر من منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت مجموعة من المواطنين الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل فى محافظة المنيا. 6) يجدد البرلمان العربي موقفه الداعم والمساند للشعب الليبي ضد العمليات الإرهابية الجبانة وكل ما يهدد أمنه ويعطل مسار العملية السياسية التي شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً في الآونة الأخيرة من جميع الأطراف السياسية الليبية. 7) إدانة مايتعرض له الشعب اليمني من عمليات إرهابية على يد ميليشيا الحوثي الإنقلابية. إدانة مايتعرض له الشعب السوري من عمليات إرهابية وقتل وتدمير. 9) دعم البرلمان العربي التام لمملكة البحرين في التصدي للأجندات الطائفية والجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام الإيراني ومحاولات التدخل في شؤون البحرين الداخلية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب في المنطقة العربية. 10) تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية التونسية في حربها ضد الإرهاب وتفويت الفرصة على المتربصين بالتجربة التونسية الفريدة في التوافق السياسي والسلم الأهلي، ويثمن البرلمان العربي ما تبذله الأجهزة الأمنية في الجمهورية التونسية من جهود للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة. 11) دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق والمدن التي خربتها أيادي التنظيمات الإرهابية في جمهورية العراق، ويحث البرلمان العربي الدول على المساعدة في إعمار وبناء المناطق التي تضررت من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، ويثمن البرلمان العربي ويشيد بدور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي عُقد في فبراير 2018 في دولة الكويت، ويدعو إلى الإسراع في وضع الخطط العملية من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم وتأهيل البني التحتية الخدمية والعمل على تعويضهم عن خسائرهم. 12) تثمين ما تبذله الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية من جهود للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادتها في إطار ما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار وتنمية، والذي كان كفيلاً بالرد السريع على منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى مدينة الفحيص في أغسطس 2018م. 13) تثمين إنشاء المملكة العربية السعودية للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي انضمت إليه حتى الآن واحد وأربعون دولة عربية وإسلامية، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال). 14) مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه لجمهورية الصومال الفيدرالية لدعمها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ومساندة مؤسسات الصومال الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإجرامية ليعم الأمن والاستقرار في ربوع الصومال. 15) الدعوة لتكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة. 16) الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المقترحات التي تضمنتها "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" الصادرة عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عُقد بتاريخ 10 فبراير 2017م، ورُفعت إلى جامعة الدول العربية، والتي تمثل وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي بما تضمنته من تدابير ومضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل. 17) الإسراع في تقديم البرلمان العربي مقترحاته إلى جامعة الدول العربية خاصة في مجال مراجعة وتحديث الأطر التشريعية لمكافحة الإرهاب، وأهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والذي شكل لها البرلمان العربي لجنة لمراجعتها مراجعة شاملة وتقديم المقترحات لتحديثها وفقاً لما تتطلبه المرحلة الراهنة. 18) مطالبة المجالس الوزارية العربية المختصة بجامعة الدول العربية باتخاذ كافة التدابير لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، والتصدي للشائعات المغرضة وعدم الترويج لها في وسائل الإعلام، وتشجيع دور الاعلام العربي المسؤول في المساهمة بإيجابية في التصدي للتنظيمات الإرهابية وأفكارها الإجرامية، ودعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب، ودعم الأمن القومي العربي وآخرها وثيقة "تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة التاسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية "قمة القدس" بتاريخ 15 أبريل 2018.