في تحد للموقف الأمريكي تجاه ايران والقاضي بفرض عقوبات تجارية عليها توصلت ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق حول الآلية المالية الخاصة مع إيران، والتي بعد الإعلان عنها ستعلن تسع دول أوروبية أخرى الإنضمام اليها وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ويهدف الاتفاق المحافظة على العلاقات التجارية مع إيران ولهذا قام الاتحاد الأوروبي بتصميم آلية مالية خاصة للرد على الحظر الأمريكي على طهران، وفي هذا الصد نجحت كل من ألمانيا وفرنسا في التوصل إلى اتفاق يحفظ العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع إيران، على أن تتخذ هذه الآلية من فرنسا مقرا لها كمؤسسة، ويترأسها شخص ألماني.
ومن المفترض أن تنضم تسع دول أوروبية لتلك الاتفاقية الألمانية الفرنسية، وهي إيطاليا وأسبانيا والنمسا واتحاد بنلوكس السياسي الاقتصادي، الذي يشمل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وهي الدول التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى هذه المؤسسة
وستكون الآلية المالية الخاصة مقتصرة، في البداية، على السلع ذات الأولوية، مثل الغذاء والدواء، لتكون بمنأى عن الحظر الأمريكي. ورغم أن المؤسسة المنفذة لهذه الآلية ستكون صغيرة كمؤسسة، لكنها ستأخذ على عاتقها إنجاز الشؤون المصرفية تدريجيا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في ٨ مايو، حيث أعيدت إجراءات الحظر، التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد ٩٠ يوما، والثانية بعد ١٨٠ يوما من إعلان الخروج من الاتفاق، وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في ٥ نوفمبر.