قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم، الإثنين، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة، في قضية الرشوة ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات المتهم عن نفسه وكذلك دفوع محاميه.
ترافع المحامى الحاضر مع المتهم، ودفع أمام المحكمة ببطلان إجراءات ضبط، وتفتيش المتهم، وبطلان إذن النيابة العامة، والتحريات لعدم جديتها، وبطلان قرار الاتهام والإحالة، وبطلان اعترافات المتهمين الثانى والثالث، وخلو الأوراق من دلائل تفيد وقوع الجريمة وانتفاء أركانها، كما دفع بالتناقض بين عناصر الواقعة، وعدم معقولية حدوثها، وتناقض أقوال الشهود، فضلا عن عدم وجود شهود رؤية.
وقال المحافظ السابق فى مرافعته عن نفسه أمام هيئة المحكمة: "تاريخي كله فى العمل لم تشُبْه شائبة واحدة، وأبدًا لم أكن مقصرًا فى عملى".
وكان هشام عبد الباسط المتهم الأول قد طلب فى بداية الجلسة السماح لمحاميه الأصلى بالترافع عنه بديلا عن المحامى الذى انتدبته المحكمة الجلسة الماضية، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة المستشار بلال عبد الباقي.
وأكد المحافظ فى دفاعه عن نفسه أنه ليس من اختصاصه صرف المستحقات أو تسلم الأعمال التي تنفذ داخل المحافظة، موضحا أن هناك لجنة تشكل لتسلم تلك الأعمال منذ بدء التنفيذ، ولجنة أخرى بعضوية ممثلين من وزارة المالية لصرف المستحقات لتلك الشركات، متابعا: "دوري ينتهي عند إسناد الأعمال وليس لي اختصاصات أخرى غير المتابعة".
استمعت المحكمة فى وقت سابق إلى مرافعة ممثل النيابة، وبدأها قائلا: "بسم الله الحق شديد العقاب سريع الحساب"، مضيفا: "المتهم الأول هشام، صاحب اليد السفلى والنفس الظمآنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان".
وتابع ممثل النيابة أن "المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة، الحامل لسلطة الوزراء في محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم، وضاعت في ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد".
وقال ممثل النيابة إن المتهم هشام عبدالباسط كان يتفق مع الراشي والوسيط على الحديث معه بالهاتف بطريقة الشفرة، حيث كان يسمي النقود بـ"الشوكولاتة"، و"الجاكيتات"، وكان يسمي مبنى مجمع الخدمات بـ"الورشة الجديدة"، واتفق مع الراشي والوسيط، على ألا يذكرا كلمة المنوفية أو السادات أو المحافظ في أثناء حديثهما في الهاتف. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل تسلم الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا، محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).