اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن برنامجها الحكومي للفترة المقبلة. وقال الناطق الرسمي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري ان وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله احمد الجبوري اعلن عن البرنامج الحكومي للوزا رة للفترة القادمة والذي يتضمن عددا من الخطوات والاجراءات منها تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشأت المتوقفة أو الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق سعات انتاجية تحدد حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية اضافة الى دعم الصناعة الحربية وتحديد قدراتها الانتاجية وحسب حاجة قواتنا المسلحة ومتطلبات العراق ومقارنة اسعار منتجات الوزارة بمثيلاتها المستوردة وبنفس الدقة والكفاءة وتقديم دراسة بهذا الصدد, مشيرا الى ان البرنامج يتضمن ايضا تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع الخاص اوالعام المشاركة في بناءها خلال العام الاول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع وحسب نوع المشاريع وحجمها واهميتها فضلا عن توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية وقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية لتحقيق شعار ( صنع في العراق ) و( صنع بأيد عراقية ) , ومنح الاراضي للأغراض الصناعية مجانا أو بأسعار رمزية وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة الاعمار والاسكان وهيئة الاستثمار الوطنية وفتح الباب للأستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتجاتها جزئيا او كليا في العراق