التأمين الصحي بمصر حقيقة واقعة بإيجابياته وسلبياته ، ولكن يجب أن نتعرف عليه حتى نستطيع تحسين أداءه نظرا لأهميته الكبيره في منظومة العلاج بمصر ، فالتأمين الصحي منظومه حكومية للعاملين بالدوله تقدم الخدمات الطبيه لموظفين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال المؤمن عليهم ويتم إستقطاع مبالغ ماليه شهريه من مرتباتهم لصالح التأمين الصحي لتقديم هذه الخدمات والخدمات تكون للفرد المؤمن عليه فقط دون أسرته ، وبوجود إيجابيات لهذا النظام ومحاولات الدوله في تحسين وتطوير هذه الخدمه لأهميتها والبدء فى منظومة التأمين الصحي الجديده التي يتم تجريبها في عدد من المحافظات وتحتاج لعشر سنوات لتطبيقها علي مستوي الجمهوريه كما هو معلن ، ولكن المشكله الحقيقيه تكمن في هيكل هذه المنظومه فهي منظومه تابعه لهيئه التأمين الصحي ولا تخضع لوزاره الصحه بصوره مباشره وهذه من السلبيات التي تندرج تحتها منظومه الفساد الاداري ، فبالنظر لكيفية إشتراك العامل من بداية عمله نجد أن النظام يحتاج الي إعادة صياغة وإعداد ليتناسب مع الواقع فليس من المنطقي أن يتم تعين العامل بالدوله ويتم إستقطاع مبالغ للتأمين الصحي ولا يمكنه الإستفادة من هذا التأمين إلا بإستخراج بطاقه التأمين الصحي (الدفتر الورقي) بعد إجراءات كثيره وروتينيه معقده ، يجب أن يتم إنهائها من اول يوم للموظف بعمله ومع أول إستقطاع مالي من مرتبه وهذا لايحدث ، هذا بجانب في كل مره تحتاج إلى الكشف الطبى يجب أن تأخذ خطاب من العمل موجه للكشف الطبي عليك وتحديد موعد الكشف بعد شهر أو أسبوع أو أسبوعين أو حسب الدور المخصص لك .... ، أو في حالة مرضك وعدم قدرتك علي العمل والحركه فيكون النظام هو إرسال تليغراف مريض وملازم الفراش لجهه العمل ، أسلوب لايتناسب مع الإنسانية ومع التطور التكنولوجي في هذا العصر ، شكل غريب من الإداره التي يجب أن تختفي في عصر الحكومه الإليكترونية التي نسمع عنها ، فهل ونحن في القرن الواحد والعشرون والمريض الذي يتمتع بمظله تسمي التأمين الصحي الشامل عندما يمرض لايستطيع أن يعالج في منزله أو يقوم الطبيب بزيارته زياره منزليه؟! ، وعندما يتم الكشف الطبي عليه لدي طبيب خاص بالمنزل أو بمستوصف خيري أو مستشفي قريب بدون إجراءات معقده ويحتاج الي راحه لاتعتمد داخل التأمين بصوره مهينه بمبداء كله بيتهرب من العمل !!! وقد يكون الطبيب الخاص الذي أجري الكشف على المريض هو ذلك الطبيب الذي يعمل بالتأمين ، هذا بجانب نظام التعاقد مع الأطباء يجب تغيره فلا يعقل التعاقد مع اطباء للعمل وهم يعملون لأماكن أخري في القطاع الصحي العام أو الجامعات ويكون التعاقد مع التأمين الصحي بدون رقيب ولا متابع وفي الأوقات المناسبه للاطباء وتجدهم فى عجله وبدون نظام حاكم ، وبذلك يقع المستفيدين لضغوط كبيره بجانب آلامهم ، فالأطباء أنواع منهم من يمارس العمل ولكن بشكل سريع وغير دقيق وأخرون يقوموا بتحويل المرضي بصوره أو بأخرى الي عيادتهم الخاصه ومستشفياتهم أو الإتفاق الخارجي مع الطبيب ودفع المبالغ المطلوبه وعمل العمليات داخل التأمين وهذا علي مرأي ومسمع الجميع وعند الشكوي يكون الرد احسن مايتم تحويلك لمحافظه أخري لان مفيش إستشاري ، راضي يتعاقد مع التأمين برغم عمل الأطباء في بعض المستشفيات يوم أو يومين بالأسبوع ، هذا بجانب ألاسلوب الغير آدمي في التعامل مع كبار السن وكم الروتين والتعقيدات مع شخص مريض يحتاج الي من يحنوا عليه ويسهل له إجراءاته ، وفوضي التمريض والمساعدين والموظفين التي تغلق عليهم الغرف بالساعات لتناول وجبة الإفطار أو لأداء الصلاه وغيره وغيره من عدم وجود أماكن للإشاعات والتحاليل والذي يتم تحويلك بكم من الأوراق والتصوير (وروح وتعالي) لكي تحصل علي تصريح إشاعه أو تحليل او دواء ، وعند تحويلك لعمل عمليه في أحد المستشفيات الجامعيه أو المتعاقد معها بعد المعاناه في تحديد الموعد تجد متطلبات لإجراء العمليه بمبالغ كبيره يجب توفيرها وتقوم بعد ذلك بتقديم فواتيرها واثباتات إستخدامها للتامين لتجد التعقيدات في صرف هذه المبالغ والانتظار لعدة شهور لإنهاء الإجراءات وفي النهايه تجد المبلغ المصروف لايتعدي ال١٠%من قيمه المصروفات التي قد يكون المريض إستدان وباع ممتلكاته من أجل إجراء هذه العمليه وعند السؤال تكون الايجابه هذه التكلفه المقرره داخل التأمين ؟؟؟!!!!!! معاناه مع خدمه من صميم الأمن القومي للدوله ومن النصوص الهامه للدستور المصري التى تعمل على حمايه المواطن ، وخدمه مدفوعه من الموظف والعامل بالدوله ، شكل لا يليق بدوله حديثه بحجم مصر ويمكن تحسينه ، فالمصريون لايستحقون خدمه بهذا الشكل المهين ، ونحن نعلم أن الدوله تقدم الكثير وترصد الميزانيات الكبيره ولكن في نظام إداري يحتاج إعادة هيكله وبناء والفساد به هو المنتفع الحقيقي من التأمين الصحي .