تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية.

وأكد محمد أبو حامد، فى اقتراحه، أهمية استصدار قرار حظر إرتداء النقاب فى الأماكن العامة لاسيما مع استعمال هذا اللباس فى أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس فى إخفاء شخصيته، لافتا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء حسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.

وأشار أبو حامد، إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الأتصال بالطلاب، وأن أحد موجبات هذا الالتزام  إلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس، لذا كانت توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرار بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.  وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، رئيس مجلس النواب بإحالة اقتراحه إلى اللجان المختصة لدراستة تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.