قال بيان حكومى أمس الخميس، إن مشروع موازنة المغرب للعام 2019 يتوقع تقلص العجز إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام القادم، انخفاضا من 3.8 % متوقعة فى 2018.

وذكرت الحكومة فى البيان الصادر بعد المصادقة على مشروع الموازنة فى مجلسها الأسبوعى إنه بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ 7 ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 3.2 % فى 2019، انخفاضا من 3.6 بالمئة هذا العام. وتمثل الزراعة 14.5 بالمئة من الاقتصاد المغربى، حيث ساهمت غزارة الأمطار هذا العام فى حصاد محصول غير معتاد بالمملكة بلغ 10.3 مليون طن. وتخطط الحكومة أيضا لإنفاق 17.67 مليار درهم على دعم القمح وغاز الطهى والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالى.

كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، حيث تخصص الموازنة 68 مليار دولار لقطاع التعليم فى 2019، بزيادة 5.4 مليار درهم عن 2018. وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضا بمقدار 1.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التى تحتاج المساعدة كالأرامل والأيتام والمعاقين.

وقالت الحكومة إن الشركات التى تحقق أرباحا صافية سنوية فوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 % على صافى أرباحها فى 2019. وذكرت الحكومة أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم فى 2019، بزيادة خمسة مليارات درهم عن العام الحالى.