شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018م، في جلسة حول تحقيق اهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والسيد/أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسيدة/ فومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى الاندونيسية. واشاد الحضور بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق اصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق "انطلاقة اقتصادية". وتحدث الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية، فى بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولى عن رأس المال البشرى، والذى يشمل أهمية الاستثمار فى البشر فى مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل، مشيرا إلى مساندة البنك الدولى للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدا أن مصر قامت بجهود كبيرة فى عملية التنمية واصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار. من جانبها، أكدت الوزيرة، أن مصر قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية. وذكرت الوزيرة، أن السيد الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثمارى جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين. وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التى أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل وساهمت في تحقيق تنمية في كافة محافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكدت الوزيرة، اهمية زيادة التعاون مع الامم المتحدة فى اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار. وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها فى خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها. وأكدت الوزيرة أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا. وعلى هامش الجلسة، التقت الوزيرة بالسيد/ أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى اشاد بالاصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.