كشف مصدر رفيع المستوى بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، يعكف على دراسة طلب التصالح المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب سداده لإتمام التصالح 500 مليون جنيه، إلا أن "سليمان" يتعنت في سداد المبلغ ويرفض سداد أي مستحقات بخلاف الممتلكات المتحفظ عليها والتي تقدر بـ 100 مليون جنيه. وصدر ضد إبراهيم سليمان حكم قضائى بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مليار و64 مليونا، بالقضيتين المعروفين بالحزام الأخضر"، وقضية "سوديك"، المتهم بها بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، ما تسبب في إهدار 600 مليون جنيه من المال العام، والتي قضت محكمة جنايات القاهرة خلالها بالسجن المشدد 3سنوات، كما اتهم بالاستيلاء على المال العام حيث تحكم فى آلاف الكيلو مترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر. وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد إبراهيم سليمان فى جلسة 21 ديسمبر 2016، وألغت الحكم بالسجن 3 سنوات فى قضية تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سليمان، لجلسة الغد 2 أكتوبر، وذلك فى قضية الحزام الأخضر، المتهم فيها ببيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي فى السوق، وقدم خلال الجلسة المستندات التى تفيد بطلباته المقدمة للتصالح مع الدولة وأنها ما زالت تحت البحث والدراسة، طالبًا التأجيل، حتى وافقت المحكمة بالتأجيل لتقديمه ما يفيد التصالح مع الدولة، الذى يسعى له من خلال جهاز الكسب غير المشروع بعد رفض لجنة استرداد الأموال المهربة طلبه.