أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. ونص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإداري مباشرة مهام واختصاصات إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في شتى المستويات الإدارية، المركزية منها والمحلية، في جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها. ويتم ذلك عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب وتحفيز النمو، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات الدولة، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة موارد الدولة، وذلك كله من خلال تطوير دورات العمل في الجهات الحكومية. كما يتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى للإصلاح الإداري مباشرة مهام واختصاصات استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة، والخطط، والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين بالأسلوب الأمثل والسرعة والكفاءة المطلوبة، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم، وإشراكهم في تصور سُبل تحقيق التطوير. كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط مباشرة مهام واختصاصات وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" باعتبارها الإطار الحاكم للتنمية في مصر، ورصد وتقييم للأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات قياس واضحة، ورصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة في الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورصد وتقييم معوقات التنفيذ لكافة المشروعات الاستثمارية المتوقفة، وإعداد حلول عاجلة لها. كما يتضمن القرار وضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلًا، في إطار التعاون مع كافة الجهات الحكومية وشركاء التنمية ذوي الصلة، وإشراك المجتمع المدني في عملية رصد المشكلات ومتابعة حلها، وفقًا لخطة زمنية محددة، وخريطة للمسئوليات، ومخرجات واضحة، طبقًا لمؤشرات الآداء المختلفة. ويتولى أيضا نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط الإشراف على إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية)، وتوفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم لكافة الأطراف الفاعلة في منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، واقتراح عدد من مشروعات التشريعات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة، والإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير منظومة التخطيط القائمة على الأدلة والتعلم لرفع كفاءة منظومة صنع واتخاذ القرار، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير