نشر موقع "سكاى نيوز" عربية تحقيقا استقصائيا أجراه موقع turkishminute"" يفضح تورط ضباط فى جهاز المخابرات التركية، فى تهريب المخدرات والسلاح للجماعات المتطرفة فى سوريا، مدعوماً بالوثائق والمستندات من قبل الصحفى التركى، عبدالله بوزكورت. ووفق "سكاى نيوز" فإن الأمر بدأ فى مطلع عام 2014، عندما قادت المخابرات العسكرية التركية تحقيقا سريا بشأن أنشطة مهربى المخدرات وعصابة سرقة السيارات فى أنقرة، إلى الكشف عن تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية فى تلك الصفقات. وخلص التحقيق وفق التقرير المنشور إلى أن العناصر الاستخباراتية كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، وهو ما يعد انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ولاحظت أجهزة الاستخبارات أن هناك عصابة تسرق المركبات فى العاصمة أنقرة، وتحديدا الشاحنات المتوسطة، التى يمكن تركيب أسلحة ثقيلة عليها، وكان تحظى بطلب كبير بين الجماعات المسلحة فى سوريا، وأظهرت المعلومات أن العصابة متورطة أيضا فى تهريب المخدرات، والأبرز من ذلك أمنيا، هو أن أعضاءها كانوا يساعدون المقاتلين الأجانب فى الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المتطرفة بسوريا، وهذه المعطيات كانت كافية لتوسيع نطاق التحقيق، إذ انضمت إليه وحدات أخرى فى قوات الدرك "الجندرما" التى تعمل فى المناطق الريفية.

وأكد التحقيق الاستقصائى أن المحاكم التركية سمحت بالتنصت على 42 هاتفا تعود إلى 29 شخصا أدرجوا على قائمة المشتبهين، كما صدرت أوامر تجيز المراقبة، ولم يكن يعلم المحققون أو الجهاز القضائى أن الأشخاص الخاضعين للمراقبة يعملون فى المخابرات أو مرتبطين بها، وحصلوا على الأسماء من خلال مخبرين ميدانيين، وكجزء من متابعة التحقيق فى عام 2013 الذى أسفر عن حملة إتجار بالمركبات المسروقة فى إسطنبول، وكان يجرى نقلها إلى سوريا.

واكتشف المحققون هوية عملاء المخابرات، عندما رصدوا مكالمة هاتفية تحدث المشاركون فيها عن تهريب شحنة كبيرة من الشاحنات، واستطاعوا فك الشيفرة المستخدمة فيها، وتوصلوا إلى معلومات بشان موعد تهريب الشاحنات ووجهتها، وبالفعل جرى القبض على المهربين فى مقاطعة هاتاى الحدودية فى 19 يناير 2014. ووفق التحقيق: "بعد ذلك فتحت أبواب جهنم، إذ كانت المفاجأة أن الشاحنات مدججة بالأسلحة الثقيلة بمها قذائف الهاون والذخيرة وذخيرة مضادة للطائرات وغيرها من العتاد العسكرى، بالإضافة إلى المخدرات، وجرى إلقاء القبض على 4 ضابط من المخابرات الوطنية خلال هذه العملية".

وجاء هنا دور الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الذى تدخل شخصيا من أجل تخليص الشحنة، التى جرى اعتراضها، وعمل لاحقا على إقالة المحققين الرئيسيين فى القضية. وأثارت عدة تحقيقات قبل أن يتمكن أردوغان من احتواء تداعياتها ويخفى تفاصيلها لبعض الوقت، وفق الصحفى التركى، عبدالله بوزكورت، الذى أشار إلى أن حكومة أنقرة حصلت على قرار يحظر النشر فى هذه القضية ومنع تسريب أى وثائق بشأنها.

وأضاف الصحفى بوزكورت أن القضية تركت كما ضخما من الوثائق، التى تدعم اتهامات لحكومة أردوغان بالتعاون مع المتطرفين لسنوات، مؤكدا أنه حصل على بعض من هذه الوثائق، وواحدة منها موقعة باسم الضابط الكبير فى المخابرات الوطنية، إسماعيل حقى موسى، الذى أصبح لاحقا سفير أنقرة لدى فرنسا.

ويعترف، الجهاز الاستخبارى، بحسب الوثيقة، بأن أكثر من نصف المشتبهين فى القضية الخاضعين للمراقبة كانوا بالفعل ضباطا فى الجهاز، وقال أن الوثيقة تحمل رقم 2014/178-55643277، وتاريخ 27 مايو 2014، أقر موسى بأن 7 أشخاص أمر القضاء بالتنصت عليهم كانوا عملاءً للمخابرات الوطنية.

وفى وثيقة أخرى تحمل تاريخ 14 يناير 2014، حددت المخابرات العسكرية 4 متهمين فى قضايا تهريب المخدرات وتجارة غير مشروعة للسجائر وغير الأموال، كما أشارت إلى أنه كانوا يقدمون مساعدات لمواطنين أجانب أثناء عبروهم تركيا، ما يظهر أنهم متورطون فى تزويد الجماعات المتطرفة بالمقاتلين.

وأكد "موسى" أن اثنين منهما كانوا ضابطا فى المخابرات الوطنية، الأمر الذي، وفق التحقيق، أسئلة بشأن دور المخابرات التى ترتبط بمهربى مخدرات،وأظهرت وثيقة أخرى أرسلتها المخابرات الحربية إلى القضاء، بتاريخ 7 يناير بشأن 10 مشتبهين، لتبين أن واحدا منهم على الأقل، يعمل لدى المخابرات الوطنية، وبعد أيام طلبت هذه المخابرات طلبا للتنصت على 8 آخرين، وعلى الرغم من المذكرة الخاصة بهؤلاء "فقدت"، إلا أن الصحفى بوزكورت أكد أنه على يقين أن 3 من هؤلاء عملاء للمخابرات.