تقدم مجدي حسن، رئيس لجنة سكرتارية الأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ أيام بدراسة لرفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي بدوره حلولها للأمين العام محمد وهب الله.

وقال حسن، في تصريحات صحفية ، إن الدراسة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببحث الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن أن وزارة المالية والتخطيط شكلوا لجنة لبحث الأمر، موضحًا أنه تناقش مع "المراغي" بصفته رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، ومع "وهب الله" وكيل اللجنة لتبني وضع حد أدنى للأجر في مجلس النواب.

ولفت إلى أن الدراسة تعبر عن رؤية متخصصين وخبراء اقتصاد، وتوصلوا إلى أن العامل الذي سيبدأ في وظيفة جديدة لا بد ألا يقل راتبه عن 3500 جنيه، مضيفًا إلى أنه في نهاية الدراسة طالب بمشاركة العمال في اللجنة في الرأي كعمال.

وأوضح أنه من الإيجابي الاهتمام الحكومي بإعادة وضع حد أدنى للأجر، ولذا وضعت النقابة تلك الدراسة كمشاركة منها إلا أن التطبيق متوقفًا على مواقفة البرلمان والحكومة، منوهًا عن أن الدراسة لا تشمل فئة معنية في الدولة ولكنها لكل العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة وغيرها.