البرلمان يسعي لتعديل قانون الخدمة المدنية لحل تعقيدات الأجر الأساسي والمتغير، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس الأعلى للأجور، وأخيرًا المطالبة بتوحيد الأجور في القطاعين.

1- جلسات حوار مع «التخطيط» لبحث آليات إعادة هيكلة الأجور
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش ملف الأجور، فور الموافقة على طلب السماح بالانعقاد في الأجازة البرلمانية لبحث ملف إصلاح منظومة الأجور والمرتبات.

وأشار وهب الله، في تصريحات صحفية إلى أن وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، باعتبارها رئيسة المجلس الأعلى للأجور، معنية بمراجعة الأجور والعلاوات والنظر في طلبات مقدمة في هذا الشأن.

وأوضح أن المجلس الأعلى للأجور يجب أن ينعقد بسرعة لبحث توصيات الهيكلة، وإعادة النظر في قيمة الأجور سواء المعطاة في المصالح الحكومية، أو القطاع الخاص، لافتًا بأن الأجور مرتفعة في أماكن، ومتدنية في الأخرى رغم القيام بنفس الوظيفة.

2- مطالبات بـ2000 جنيه حدًا أدنى.. وعلاوة اجتماعية 15%.
وطالب وهب الله بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه كقاعدة أساسية وبعد ذلك يتم النظر إلى تعقيدات الحسبة بالأجر الأساسي والمتغير، بالإضافة إلى علاوة ثابتة 15%.

3- تعديل قانون الخدمة المدنية لحل تعقيدات الأجر الأساسي والمتغير 
من جانبه، أكد النائب جال العقبي، وكيل اللجنة، أن البرلمان سيكون له دور في إصلاح منظومة الأجور، وسيتابع مع الحكومة تحركاتها وآلياتها للتطبيق، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها بتقديم تعديلات قانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن القانون الحالي حول الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبًا من الأجر الأساسي، ما يحرم الموظفين من الزيادة في الرواتب.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقشها فور وصولها للبرلمان، منوهًا أن قانون الخدمة المدنية سيتم تصويبه سواء في اللائحة التنفيذية، أو مسألة الأجور في الانعقاد الرابع.

4- توحيد الأجور في القطاعين
من جهته، لفت النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الأجور في مصر بحاجة لإعادة هيكلة وتنظيمها بناء على أسس موضوعية بناء على نوع الوظيفة، وساعات العمل، والناتج.

وأكد "أبوخضرة" أن الأجور موضوعة بعشوائية وغير موحدة في القطاعين، مما يتسبب فى ظلم اجتماعي وعدم توازن، فضلًا عن أن البرلمان طالب بتوحيد الأجور على الأقل في المستوى المتوسط من الموظفين.