تعكف دوائر الاتحاد الأوروبي للعمل على منع حصول فضيحة جديدة مشابهة لملف "كامبردج أناتيليكا" بشأن استغلال السياسيين للمعلومات الشخصية للأفراد لتحقيق مكاسب استراتيجية. وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن لديها معلومات عن انشغال الاتحاد الأوروبي في التحضير لمشروع قانون يمكن عند تطبيقه فرض غرامات على الأحزاب والمنظمات السياسية في حال تم التأكد من أنها تستفيد من جمع البيانات الشخصية السرية من منصات التواصل الإجتماعي والتطبيقات الذكية. ويؤكد تقرير الصحيفة أن المشروع لا يزال يتم دراسته من كامل زواياه ولم يتم الاستقرار على صيغة واحدة حتى الآن، إلا أن العقوبة التي يتم التحدث عنها بكثرة تكمن في فرض غرامة تصل إلى 5% من الميزانية السنوية للحزب، على الرغم من أنها قد لا يكون لها تأثيراً كبيراً على الموارد المالية للحزب، إلا أنها ستتراكم فوق الغرامات ذات الصلة بالناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على البرلمان إجراء تصويت على المشروع داخل البرلمان الأوروبي ومن ثم الحصول على موافقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ