أكد النائب بالبرلمان التركى عن مدينة "إزمير" كانى بيكو، أن الحكومة التركية لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام فى الدولة، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التى باتت تشل مفاصل الدولة التركية. وأوضح النائب التركى عن حزب "الشعب الجمهورى" المعارض فى بيان له نشرته وسائل إعلام تركية، أنه أجرى عددًا من الزيارات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم المواطنين فى الوقت الحالى.

وأكد بيكو أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على شركات القطاع الخاص الموالية لنظام حزب "العدالة والتنمية" والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وإنما أصابت القطاع العام والموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار كافة السلع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية فى الفترة الأخيرة بشكل جنوني. ولفت بيكو إلى أن أصحاب العمل والشركات بدأوا تسريح العاملين والموظفين فى محاولة لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية.

وحذر النائب التركى المعارض من أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان العديد من الشركات إفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "حصلنا على معلومات حول فصل نحو 2500 عاملًا فى مدينة إزمير وحدها، نتيجة للسياسات الإمبريالية، وقد أغلقت عدد من المتاجر الكبيرة من أمثال ماكرو أبوابها. وأغلق أحد أكبر مصانع النسيج أبوابه، وتعرض 750 عاملًا للتسريح من أعمالهم".

وفى السياق نفسه، نقلت صحيفة "زمان" التركية عن لقيادى فى حزب الشعب الجمهورى ولى أعبابا، قوله، إنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت أخبار تسريح العمال من الشركات والمصانع تتوالى بشكل ملحوظ، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة البطالة. وأوضح منسق مكاتب العمل ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ولى أعبابا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى حالات التسريح والفصل من العمل بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكشف أن عددًا كبيرًا من مصانع النسيج الموجودة بكثافة فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا، قامت بتسريح عشرات العاملين، قائلًا: "من المعروف أنه قد تم فصل عشرات العاملين فى العديد من المصانع الشهيرة فى المنطقة الصناعية بغازى عنتاب. كما نقلت وسائل الإعلام أخبار فصل ما يقارب من 700 عامل من مواقع عمل خط مترو أتاكوى – إيكى تيللى بإسطنبول".

وقال أعبابا إن العدد الحقيقى للعاطلين عن العمل فى تركيا وصل إلى 6 ملايين شخص، محذرًا من هذه الأعداد التى قد تشهد زيادة كبيرة فى الأيام المقبلة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل منع تفاقم أزمة البطالة.