قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيانٍ له، اليوم الأربعاء،إن "الوزارة" ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدنى حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والذى تم الانتهاء من إعداده، وأُرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجارى والصناعى. وأضاف مشروع القانون يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجارى والصناعى، كما يقدم آليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب، وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية، والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانونى للمستندات التى تُقدم إلكترونيًا لإنهاء الإجراءات الجمركية. وتابع: "مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية الى مركز إقليمى للتجارة العالمية، كما يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات فى قانون واحد تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية". وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، لافتًا إلى أنه خصَّص بابًا كاملًا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة. وحول نظام السماح المؤقت، أكد الوزير أن مشروع القانون حدَّد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع، وإعادة التصدير تبلغ عامًا واحدًا، ويجوز مدها إلى فترة أخرى، بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض فى التهريب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سمح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتًا.