أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، مشيراً إلى أن النظام المصرى اختبر من أعتى وأقوى دول فى العالم الفترة الماضية فى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى، لكن رفضت مصر بقرار وطنى ومستقل، حيث إن مصر تحمى حدودها وتحافظ على استقلالها ولا نتدخل فى شئون أى دولة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح  للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية وفقا لعدد من الضوابط.

وقال عبد العال، "النظام اُختبر بشكل جيد، وكشف عن وطنية وقوة وتمسك باستقلال الوطن"، مشيراً إلي أن هناك دول كثيرة تمنح جنسيتها لمواطنين من دول أخرى والتقيت بالجيل المصرى الثالث والذى منه أعضاء بالكونجرس الأمريكي وأعضاء بمجلس النواب الكندى، كذلك هناك 3 نوات من أصول مصرية بالبرلمان الألمانى.

وأضاف عبد العال، أننا دولة قوية ومحورية قديمة وهناك متجنسين لدينا من أصول غير مصرية ومنهم من أصول مغربية وذات أصول أخرى، قائلا: " المجتمع المصرى قوى ويصهر أى شخص ينضم إليه ويتجنس بجنسيته، ولا يمكن أن يهتز بشكل أو آخر، وهناك ملاحظات من مجلس الدولة سيتم مراعاتها".

جاء ذلك تعقيباً علي حديث النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، الذي أعرب عن عدم رضاءه عن القانون قائلاً " أعلم ان الجهات الأمنية ستدقق، لكن الجنسية المصرية بالفعل لا تباع ولا تشتري كما قال النواب فكيف افهم مشروع القانون، ولا اعلم من النظام القادم، فقد رأينا عهد الأخوان وكيف كانوا يسعون لتجنيس 7 الاف حمساوي، لا نعلم كم جنسيه ستدخل، ثم يلتحقون بالجيش، يجب التدقيق في القانون".

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف مصر، تأيدة وموافقته علي مشروع القانون، موجهاً الشكر للحكومة لاسيما أن القانون جزء من عمليه جذب الاستثمار ومعمول به في العالم كافة، قائلاً : مصر دولة جاذبة للسكان وليس الاستثمار فقط.

وأعرب السويدى عن سعادته بأن تكون الداخلية هي الجهة المنوط به إصدار قرار منح الجنسية ومن يخطأ سيحاسب، واصفاً مشروع القانون بـ"الجريء" ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمار لاسيما وأن هناك مستثمرين كُثر قرروا ترك بلادهم وأقاموا في مصر.