وأشارت المجلة إلى أن الحكومة المصرية تقوم منذ 2016 بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التقشفية الاقتصادية التى يفرضها صندوق النقد الدولى من أجل الحصول عل تمويل جديد، وخفض الدعم المقدم سابقا على الوقود والتعريفات الكهربائية.
ووفقا للبيانات فأن مصر سجلت فائضا من الميزانية العامة الأولية (التى لا تأخذ فى الاعتبار دفع الفائدة على الدين) من 190 مليون يورو خلال السنة المالية المنتهية، أى ما يعادل 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، والهدف لهذا العام هو أن تكون قادرة على إغلاق مع وجود فائض من الرصيد الأساسى من ما لا يقل عن 2 %.