حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين اليوم إعلانا ببداية الولاية الثانية للرئيس لـ4 سنوات مقبلة، حيث حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ليصل إلى 930 مليار جنيه يوم الخميس الماضى مقابل 460 مليار جنيه فى مطلع يونيو 2014 بما نسبته 102% وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال أى فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الولاية الثانية للرئيس 2018- 2022.

وأظهرت بيانات للبورصة أن مؤشرات البورصة المصرية حققت أيضا مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي/إيجى إكس 30/ رقما تاريخيا جديدا عند 16414 نقطة لأول مرة فى تاريخه، بعدما قفز بنسبة 108 فى المائة خلال السنوات الأربع الماضية بما يعادل 8520 نقطة.

وتوقع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تواصل البورصة نشاطها الجيد خلال السنوات الأربع المقبلة وهى فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تحقق عوائد أعلى من معدلات التضخم ومعامل المخاطرة فى الأسواق المثيلة.

وقال شمس أن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم عمق البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمنى المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومى امام المستثمر الاجنبي.

وأضاف أن السوق المصرى تحتاج إلى عمق اكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن رأس المال السوقى لا يزال يمثل نسبة ضعيفة تعادل ٢٢٪ فقط من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بـ ١٢٠٪ فى ٢٠٠٨ وهو رقم ضعيف نسبيا مقارنة متوسط الأسواق الناشئة المنافسة ويرجع ذلك إلى قلة الشركات الكبيرة بالبورصة وعدم تمثيل قطاعات كبيرة فى الاقتصاد داخل البوصة ما يعطى مؤشرا قويا على نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الاربع المقبلة والتى تستهدف الوصول براسمال المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا لا يعد هدفا فى حد ذاته، لكنه سيشكل عاملا مهما فى زيادة عمق السوق ويرفع نسبتها إلى الناتج المحلى الاجمالى إلى ما بين ٥٥٪ إلى ٦٠٪ وهو هدف صعب ولكن يمكن تحقيقه.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم مصطفى أن نظرة التفاؤل تجاه الاقتصاد المصرى بعد تخطى مرحلة الخطر والانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وفى ظل شهادة العديد من المؤسسات الدولية على تخطى مرحلة الخطر إلى مرحلة الاستقرار وما طرأ على الاقتصاد المصرى من تحسن لبعض المؤشرات الكلية وبعد قرار تحرير سعر الصرف فإن البورصة المصرية مازالت ارضا خصبة لتلقى مزيدا من التدفقات بعد الأداء المتمير لها العام الماضى 2017 ووصولها إلى مستويات قياسية وتخطى رأس المال السوقى حاجز التريليون جنيه ومتوسط التداول اليومى أكثر من مليار جنيه.

وتوقع نجاح مؤشرات البورصة فى الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ليستهدف مؤشرها الرئيسى /ايجى اكس 30/ مستوى 24000 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع البدء فى برنامج الطروحات الحكومية وانتهاء أجل الشهادات ذات العائد 20% مما سيسمح توجيه جزء كبير من السيولة للبورصة المصرية، فضلا عن أن ما يحدث من تحولات من بعض البورصات الإقليمية التى تشهد توترات جيوسياسة سيجعل من البورصة المصرية وجهة جيدة فى ضوء تنافسية اسعار الاسهم المصرية والمنتجات الجديدة المزمع طرحها فى السوق وفوء التعديلات الاخيرة لقانون سوق المال التى ستؤثر بالايجاب على اداء البورصة خلال الاشهر القادمة.

ورأى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له أثر ايجابى كبير على البورصة وإن كان البرنامج الزمنى مضغوطا جدا حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات وبين طرح نسب من الملكيات العامة للجمهور.

وأكد أن الطروحات الحكومية ستسهم فى رفع حجم التداول فى البورصة إلى مستويات غير مسبوقة، وستخلق نوعا من التنوع فى المنتجات المعروضة امام المستثمرين فى البورصة سواء المحليين او العرب او الاجانب، مطالبا بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات.

ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طروحات لنحو 6 شركات خاصة خلال عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه سيطر الاجانب منها على نحو 65% من حجم تلك الطروحات، كما شهدت زيادات رؤوس اموال لعدد 46 شركة بنحو 10 مليارات جنيه، ومع الطروحات الحكومية فإنه من المتوقع أن تنشط أحجام التداول ومعدلات السيولة بالبورصة إلى مستويات غير مسبوقة فى ظل سعى البورصة المصرية لمضاعفة ما حققته من انجازات حلال الفترة القادمة.

واعتبر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للقطاع المالى غير المصرفى للسنوات الأربع المقبلة حال تحققها طفرة حقيقية فى سوق المال حيث تستهدف الاستراتيجية تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنشاء بورصة للعقود الآجلة، بالاضافة إلى استحداث آلية الصكوك، ما سيضاعف مساهمة سوق المال فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% بحلول عام 2022 والوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

وأوضح أن أهم ما تضمنه تلك الاستراتيجية الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، خلال السنوات الأربع المقبلة ورفع قيمة الإصدارات بالسوق إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

ورأى الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم مصطفى أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ 20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب ايضا أن يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من انجازات وما هو منتظر تحقيقه على كافة الاصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعى بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.