أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المحال العامة الذى انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا يشمل جميع أنواع المحال التجارية والعامة والملاهى ماعدا السياحية والصناعية، لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين، حيث ينص على أن من يقدم أوراق الترخيص وتكون كاملة يحصل على الرخصة خلال 60 يوما فقط، وإذا كانت أوراقه غير مكتملة يحدد صاحب الترخيص المهملة التى يريدها.

وأضاف "الفيومى" أنه قدم مشروع قانون للمحال العامة وخلال المناقشة باجتماعات اللجنة، وتم التوافق مع الحكومة على إصدار تشريع موحد للمحال التجارية بكافة أنواعها، لافتا إلى أن من مزايا القانون الجديد إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع خاصة أن 80 % من المحال بوضعها الحالى غير مرخصة. 

وأشار "الفيومى" إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة مركزية عليا تمثل فيها الوزارات المعنية بحيث تضع الشروط الخاصة بالتراخيص على مستوى الدولة وتلتزم بها كل وحدة محلية، وكذلك يمكن للمواطنين الإطلاع على هذه الشروط بكل سهولة، وهو الأمر الذى يساهم فى القضاء على البيروقراطية والروتين.