أكد الدكتور وائل قابيل الخبير بأسواق المال عضو المجلس الانمائي للمرأة والأعمال - أن عجز الموازنة الخاص بالحكومة المصرية بلغ ٣٤١ مليار جنية خلال العام الاقتصادي الحالي والذي من المقرر أن ينتهي ٣٠ يونية المقبل ، موضحا أن عجز الموازنة خلال العام المقبل والذي من المقرر أن يبدأ مع بداية السنة الاقتصادية الجديدة بشهر يوليو القادم يبلغ ٤٢٥ مليار ، منوها إلى أن الحكومة المصرية تقوم باستمرار بطرح أذونات خزانة لسداد عجز الموازنة عن طريق البنك المركزي .
ونوه " قابيل " في تصريح خاص - أن عجز الموازنة جاء بسبب أن إرادات الدولة المصرية محدودة مقابل المصروفات المرتفعة ، مؤكدا أن الدولة المصرية تقوم باستمرار بطرح آذون خزانة عن طريق البنك المركزي لسداد عجز الموازنة ، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت الأسبوع الماضي بطرح آذون خزانة بقيمة ١٢٠ مليار جنية في إسبوع واحد بسبب إرتفاع قيمة عجز الموازنة ، منوها إلى أن الحكومة المصرية مضطرة لطرح أذون خزانة لسداد العجز ، لافتا الى أن طرح اذون الخزانة أمر يتقرر أكثر من مرة في السنة ، وقد يصل فوق ١٨٠ مرة في العام
وأضاف - أن سداد عجز الموازنة يتم عن طريق أمرين ، أولا بطرح أذون خزانة ، أو الأقتراض من الخارج ، مؤكدا أن الدولة المصرية تقوم بطرح أذون خزانة والاقتراض من الخارج لسداد عجز الموازنة ، لافتا الى أن نسبة القروض في مصر تخطت ٨٥ مليار دولار ، منوها إلى أن الحل يكمن في عدم وجود عجز للموازنة من الأساس عن طريق تحسين بيئة الاستثمار بالدولة ، والقضاء على الفساد والتعقيدات والبيروقراطية ، والتصدي للروتين ، وإصدار عدة تشريعات لجذب المستثمرين لامكانية وجود عملة اجنبية تعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي ، لتوفير إرادات أكثر للدولة ، مطالبا من الحكومة المصرية بتكوين إدارة رشيده ، عن طريق حسن اختيار للقيادات ، ووجود قانون للثواب والعقاب ، والاستعانة بالكفاءات ، والقضاء على الفساد بمعدلات عالية ، مؤكدا أن اتباع كل هذه الاجراءات من المؤكد أن يقلل عجز الموازنة وعدم طرح اذون خزانة لتمويل العجز ، ومن ثم إعفاء البنك المركزي ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يطرح آذون خزانة لصالح وزارة المالية وليست في صالحه .
وأكد - أن هناك عدة معوقات تقف أمام الاقتصاد المصري الحالي ومنها وجود بيروقراطية عالية ، وفساد مرتفع ، وعدم الاستعانة بالكفاءات ، ووجود عجز في الفجوة التمويلية بسبب عدم وجود ادارة جيدة للشئون النقدية بالبنوك ، وعدم وجود قوانيين مشجعه بشكل ايجابي لجذب الاستثمار والمستثمرين ، مطالبا بضرورة القضاء على الفساد عن طريق اصدار قانون يغلظ عقوبة الفساد ، واعطاء فاعلية اكبر للأجهزة الرقابة ، وتخصيص دوائر قضائية لسرعة الفصل في أي قضايا ترتبط بقضايا فساد ، ووجود ارادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد .
يذكر أن البنك المركزي المصري قام بطرح أذون خزانة بقيمة ١٥،٧ مليار جنية نيابة عن وزارة المالية يوم الخميس الماضي ، لسد عجز الموازنة العامة للدولة ، وتدبير النفقات ، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٧،٥ مليارات جنيه ، لأجل ١٨٢ يوما ، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ٨،٢ مليارات جنية لأجل ٣٦٤ يوما